المحامين: رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة في مشروع العلاج واعتماد الزيادة السنوية للمعاشات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور غالبية أعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء بنادى المحامين بالمعادى .
وقرر المجلس الآتي:
أولاً :ـ زيادة مساهمة النقابة فى التحاليل للعضو من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه بواقع 2000 جنيه أشعة و2000 جنيه تحاليل + 3000 جنيه تحاليل وأشعة للأسرة بواقع 1500 تحاليل + 1500 أشعة .
2 ـ تحاليل وأشعة الامراض السرطانية للعضو من 5000 إلى 10000 بواقع (5000 تحاليل + 5000 أشعة) والأسرة من 2000 إلى 3000 بواقع (1500 أشعة + 1500 تحاليل).
3 ـ العلاج الطبيعى من 1500 إلى 2000 جنيه للعضو والأسرة من 500 إلى 1000 جنيه .
4 ـ عيادات خارجية 2000 للعضو والأسرة 1000 جنيه.
5 ـ أدوية الأمراض المزمنة من 10000 إلى 12000 على أن تصرف بواقع 1000 جنيه شهريًا .
6 ـ عمليات الأمراض السرطانية من 60,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.
7 ـ عمليات قساطر القلب من 40,000 جنيه إلى 50,000 جنيه.
8 ـ عمليات القلب المفتوح من 60,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.
9 ـ أشعة المسح الذرى 4500 جنيه عند الحاجة إليها بعيدًا عن رصيد التحاليل والأشعة .
10 ـ زراعة النخاع والكلى من 50,000 جنيه إلى 60,000 جنيه.
11 ـ زراعة الكبد 100,000 جنيه.
12ـ إلغاء مساهمة النقابة فى علاج الأسنان .
على أن يتم موافاة النقابة العامة بالمستندات الدالة على استحقاق العضو للخدمة المقدمة وسوف تحدد النقابة أماكن الكشف الخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة بالقاهرة والمحافظات .
كما قرر المجلس عدم السماح لمن لهم تغطية علاجية بجهات أخرى من الاشتراك بمشروع العلاج .
وقرر المجلس اعتماد الزيادة السنوية للمعاشات بواقع 5% اعتبارا من 1/1/2025 وهى الزيادة الدورية الخامسة منذ عام 2021 وحتى عام 2025 .
كما قرر المجلس فتح منافذ لتجديد الاشتراكات واستخراج الخطابات والبطاقات العلاجية فى كل من نقابات حلوان ـ وشمال القاهرة ـ والقاهرة الجديدة ـ وشمال وجنوب الجيزة اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 1/1/2025 .
وسوف تبدأ إدارات النقابة العامة بإستقبال الأعضاء الراغبين فى استخراج بطاقات التجديد والبطاقات العلاجية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى وبكافة النقابات الفرعية .
كما تقرر نقل إدارة العلاج من المبنى المجاور للنقابة العامة برمسيس إلى مقر النادى النهرى بالمعادى بالدور الأرضى بالقاعة المعده لذلك مؤقتًا لحين افتتاح مبنى النقابة العامة الجديد خلال أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين مجلس المحامين اجتماع المحامين المزيد النقابة العامة 000 جنیه إلى
إقرأ أيضاً:
250 جنيه أجرة مؤقتة.. كيف تُقسم مناطق الإيجار القديم لتحديد الزيادة النهائية؟
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.