الإمارات تستشرف 2025 ببرامج ومبادرات تدعم مسيرتها التنموية

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «السنين المزهرات».. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد بدء تطبيق الاختبار الجيني لفحوص ما قبل الزواج من اليوم

تستشرف دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 برؤى وبرامج ومبادرات طموحة تستكمل من خلالها مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية.
وتولي القيادة الرشيدة خلال العام الجاري عدداً من الملفات اهتمامها، بما في ذلك ترسيخ الهوية الوطنية، ودراسة العوامل التي تضمن قوة الأسرة الإماراتية وسعادتها، إلى جانب ملف الذكاء الاصطناعي، حيث ستضع الجهات المعنية بهذه القطاعات خططها وسياساتها ومبادراتها خلال 2025 بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة، ويحقق هدفها الأسمى المتمثل في تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، لتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب في التقدم والازدهار.

وتواصل الدولة نهجها في اختصار الزمن واستدعاء المستقبل، بما يرتقي بمستوى جودة الحياة والرفاهية لجميع سكان الدولة.

التفوق الرقمي
وخلال العام الجاري، تستهدف الدولة مواصلة تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي، ومضاعفة الجهود لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية في جميع القطاعات.
ويتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية 2025 في إنشاء التزام حكومي واسع عبر كل القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كل الاستراتيجيات الحكومية، حيث صُممت الاستراتيجية وفقاً لـ8 أبعاد هي: تعزيز الشمولية وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، والمرونة، والتناغم مع العصر الرقمي، والتركيز على احتياجات المتعاملين، واستخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، والاعتماد على البيانات، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 
ولدولة الإمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.
ولجانب الاستثمار أولوية رئيسية، حيث أطلقت دولة الإمارات نوفمبر الماضي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.

ترميز الهوية الوطنية
وخلال عام 2025 تركز الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»، التي تهدف إلى وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر.
وتسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع، من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تسهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية لكل من يعيش على أرض الدولة.

الذكاء الاصطناعي
وضمن الأجندة الحكومية لعام 2025، تم أيضاً وضع خريطة طريق واضحة لمحور الذكاء الاصطناعي بمبادرات ومشاريع تكاملية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، تشمل: محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، وفي مختلف القطاعات من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات.

الأسرة أولوية وطنية
ونظراً لما تشكله الأسرة من أولوية في الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات، شهد العام الماضي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تغييراً حكومياً باستحداث «وزارة الأسرة»، تأكيداً على تعامل القيادة الرشيدة في الدولة مع الأسرة كأولوية وطنية وحجر الزاوية في المسيرة، وضماناً لمستقبل الوطن.
وستركز الوزارة في خططها خلال عام 2025 على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة، وتعزيز نموها، وتمكينها، وترسيخ تماسكها واستقرارها، ورفع معدلات الخصوبة في الدولة، وتحصين قيمها أمام المتغيرات.

القطاع الطبي
يشهد القطاع الطبي خلال العام الجاري استكمالاً للمكتسبات والإنجازات ضمن جهود الارتقاء بأداء القطاع بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع، ويدعم أنماط الحياة الصحية.
وخصصت الدولة مبلغ 5.745 مليار درهم، وبنسبة 8% من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، للخدمات الصحية ووقاية المجتمع.
واعتمد مجلس الوزراء خلال ديسمبر الماضي قراراً باستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في دولة الإمارات التي لا تتوفر لديها أنظمة تأمين صحي، وإلزام أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية، بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم ابتداءً من تاريخ 1 يناير الجاري.
كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة، لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
واعتباراً من يناير الجاري تم إدراج الاختبار الجيني ليُصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة. حيث يغطي الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج 570 جيناً لأكثر من 840 اضطراباً جينياً، وهو تدبير وقائي يحمي أفراد المجتمع من الأمراض الوراثية.

سياسة الابتكار 
تواصل دولة الإمارات خلال 2025 تنفيذ السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.
وأعلنت دولة الإمارات عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.

مشروعات السدود
خلال العام الجاري، سيتم البدء بمباشرة تنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها من قبل «اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، وتتضمن حزمة من مشروعات السدود والمنشآت المائية في عدد من مناطق الدولة، بما في ذلك إنشاء تسعة سدود مائية جديدة، وتنفيذ أعمال توسعة لسدّيْن قائميْن ومجموعة من الحواجز الركامية، في خطة لدعم البُنى التحتية استجابةً للتغيّرات المناخية، وزيادة المخزون المائي من خلال تجميع مياه الأمطار والسيول، بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين متر مكعب، على أن يتمّ تنفيذ تلك المشروعات خلال 19 شهراً، وإنشاء تسع قنوات مائية، بطول 9 كيلومترات تقريباً، للحدّ من الآثار المترتبة على تدفق المياه جرّاء هطول الأمطار في بعض المناطق السكنية.

قطاع الفضاء 
لدولة الإمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية. 
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway» إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، وإرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.
وتعد دولة الإمارات خامس الشركاء في هذا المشروع الذي يتضمن الهبوط على سطح القمر، والإعداد لمهمات مستقبلية نحو المريخ.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في 2025، وإطلاق «بوابة الإمارات» في عام 2030.

المصدر: صحيفة الاتحاد