سرقة أسلاك نحاسية بأوريكة.. الدرك الملكي يعتقل شاباً ويفتح تحقيقاً معمقاً
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في حادثة تُبرز استمرار ظاهرة سرقة المواد النحاسية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بتسلطانت، من توقيف شاب يبلغ من العمر حوالي 22 سنة، فيما لاذ شابان آخران بالفرار، على خلفية تورطهم في سرقة كمية كبيرة من الأسلاك النحاسية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت العملية الأمنية عن ضبط حوالي 20 كيلوغراماً من الأسلاك النحاسية، التي تبين لاحقاً أنها مسروقة من منطقة أوريكة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن العصابة استهدفت أحد المواقع التي تُستعمل فيها الأسلاك النحاسية، نظراً لقيمتها العالية في السوق السوداء. هذا، وقد باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاً معمقاً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ملابسات القضية ومعرفة الوجهة التي كانت ستُستغل فيها هذه الأسلاك.
ظاهرة سرقة النحاس أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد، حيث يتم استهداف الأسلاك الكهربائية والبنيات التحتية من طرف شبكات متخصصة، مما يهدد الأمن الطاقي ويتسبب في خسائر مالية فادحة.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك الملكي للحد من الجريمة وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة. كما دعت السلطات المواطنين إلى التبليغ عن أي أنشطة مشبوهة يمكن أن تسهم في مكافحة مثل هذه الجرائم.
التحقيقات لا تزال جارية، وينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن معطيات جديدة حول هذه الشبكة الإجرامية.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدرک الملکی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية