"يوم مشؤوم يتحول إلى كابوس".. قصة الاعتداء جنسيًا على خادمة داخل شقة بالدقي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى أحد الأماكن بالجيزة جاءت فتاة تبلغ من العمر ١٧ عاما لتبحث عن مصدر رزق، ووقعها على الاختيار لتعمل خادمة، ظلت تتنقل من منزل للآخر حتى أوقعها نصيبها لتعمل خادمة لأحد الشباب السودانيين بمنطقة الدقي، كانت تلك الفتاة بسيطة تحمل هموم الدنيا على كتفيها دون أن تشكو.
اليوم المشؤوم
في صباح ذلك اليوم، خرجت من منزلها متوجهة إلى عملها الجديد في شقة تقع بمنطقة الدقي، كانت تأمل أن يكون هذا العمل بداية لتحسين حالتها المادية وتوفير حياة كريمة لأسرتها الصغيرة، لكن مع حلول المساء، تحول يومها إلى كابوس حينما تعرضت لاعتداء جنسى بشع داخل الشقة التي تعمل فيها، على يد صاحبها.
الحيرة والقلق
صدمة الحدث جعلتها تشعر بالخوف والإهانة، ولكن الحيرة سيطرت عليها، هل تفضح ستر ذلك الذئب البشرى وتنجو بنفسها، أو تظل سجينة تحت رحمته وتقطع رزقها؟ لكنها وقفت وقفة مع نفسها، وفضلت الاختيار الأول، وقررت ألا تصمت عن حقها، وأن تواجه كل ما قد يترتب على ذلك.
الشجاعة في مواجهة الظلم
توجهت الفتاة بشجاعة إلى قسم شرطة الدقي، حيث قدمت بلاغًا لرئيس المباحث المقدم حسام العباسي بصوت مرتعش وقلب مليء بالحزن، روت تفاصيل ما حدث لها، كانت الكلمات ثقيلة، لكنها عرفت أن هذا البلاغ قد يكون السبيل الوحيد لاسترداد كرامتها.
المقدم حسام العباسي استمع إليها باهتمام بالغ، ووعدها بأن القانون سيأخذ مجراه، تم استصدار إذن من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على المتهم،
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتبين أنه كان يحمل جنسية دولة السودان.
عندما واجهه الضباط بالأدلة والشهادات، لم يستطع الإنكار واعترف بارتكابه الجريمة.
كان المتهم يقاد إلى ديوان القسم تحت أنظار رجال الأمن، شعرت الفتاة في تلك اللحظة بمزيج من الخوف والارتياح، لكنها أدركت أن الخطوة الأولى نحو استعادة كرامتها قد بدأت.
بمجرد القبض على المتهم، تولت النيابة العامة التحقيقات، تم جمع الأدلة والشهادات، وبدأت القضية تأخذ مسارها القانوني. ورغم الألم الذي عاشته الفتاة، شعرت بأن صوتها قد وصل، وأنه لن يتم التغاضي عن معاناتها.
بداية البلاغ
تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تعمل خادمة وأفادت بتعرضها لاعتداء جنسيا على يد أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان تعمل لديه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعتداء جنسيا الشباب السوداني القبض علي المتهم جنسية دولة السودان داخل شقة سوداني النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة