بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 5.5 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 17% وقيمة نمو 813 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.7 مليار دولار، وفقا لما اعلنه المجلس التصديري للصناعات الغذائية. 

تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة 474 مليون دولار.

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، بقيمة 2936 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 15%. 

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1083 مليون دولار بنسبة نمو 33% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 464 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 7%، وبعدها الولايات المتحدة بقيمة 302 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 40%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 756 مليون دولار، وتمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.

وبالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 434 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%، يليها السودان بقيمة 363 مليون دولار ونسبة تراجع 20%، أمريكا بقيمة 302 مليون دولار ونسبة نمو 40%، ليبيا بقيمة 290 مليون دولار ونسبة نمو 19%، فلسطين بقيمة 275 مليون دولار ونسبة نمو 26%، هولندا بقيمة 241 مليون دولار محققة نسبة نمو 104%، الاردن بقيمة 221 مليون دولار محققة نسبة نمو 28%. المغرب بقيمة 201 مليون دولار ونسبة نمو 80%، العراق بقيمة 177 مليون دولار ونسبة نمو 10%، وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 1% مقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 241 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 123 مليون دولار، يليها المغرب بقيمة صادرات 201 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 89 مليون دولار/ وأمريكا بقيمة صادرات 302 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 86 مليون دولار، والسعودية بقيمة صادرات 434 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 64 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 275 مليون دولار وقيمة نمو 57 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 170 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 53 مليون دولار، والصومال بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار، والبرازيل بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار، والاردن بقيمة صادرات 221 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 48 مليون دولار، وفي المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 290 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 45 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2024، تصدرت القائمة صادرات مركزات المشروبات الغازية بقيمة 502 مليون دولار وبنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، يليها الدقيق والجريش بقيمة 428 مليون دولار، محققة نسبة نمو 7%، الفراولة المجمدة بقيمة 364 مليون دولار ونسبة نمو 13%، السكر بقيمة 357 مليون دولار ونسبة تراجع 21%. زيوت طعام بقيمة 283 مليون دولار ونسبة نمو 169%، عصائر بقيمة 258 مليون دولار ونسبة نمو 75%، بسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 21%، خضار مجمد بقيمة 233 مليون دولار ونسبة نمو 25%، زيتون مائدة بقيمة 219 مليون دولار ونسبة نمو 53%، بطاطس مجمدة بقيمة 204 مليون دولار ونسبة نمو 904%.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى نوفمبر 2024 ما قيمته 40.5 مليار دولار.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصادرات الصناعات الغذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية المزيد ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت ملیون دولار ونسبة نمو من إجمالی الصادرات بقیمة صادرات ملیار دولار قیمة صادرات عام 2024

إقرأ أيضاً:

1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026

ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.

الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.

نمو الأصول والإقراض

ارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.

توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.

كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.

صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...

الودائع تقفز 23%

الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.

جودة أصول ورسملة متينة

تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.

عوائد مرتفعة

ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.

تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.

مقالات مشابهة

  • وزارة الطاقة الأذربيجانية: 700 مليون متر مكعب صادرات الغاز إلى سوريا
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
  • تقدر بنحو 11 مليار دولار.. إيران تبحث مع الزيدي آليات سحب أموالها
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • رجل أعمال أمريكي يفقد حقيبة مجوهرات بقيمة 1.3 مليون يورو في باريس
  • تعطل الملاحة في البحر الأحمر يهدد صادرات الأرز الهندي ويرفع تكاليف الشحن
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
  • اليونان تقرر شراء درع أخيل من إسرائيل بقيمة 2.8 مليار يورو