حقيقة دفع الرسوم على الهواتف بخطين.. وفرض الجمارك على الهواتف المستوردة ..فيديو
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر الحديث عن فرض ضرائب على المحمول؛ مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد انتشار رابط يكشف قيمة الضريبة على الهاتف المحمول خلال الساعات الماضية.
رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية محمد طلعت؛ أكد أنه لم يتلق أي قرارات من القومي للاتصالات بشأن فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة؛ منوهًا عن تحضيرات لفرض جمارك على الهواتف التي تدخل البلاد ولا يتم استخدامها شخصيًا لتنظيم السوق وحماية المنتجات المحلية.
وعن زيادة أسعار هواتف المحمول خلال الساعات الماضية نفى "طلعت" في تصريحات تليفزيونية، ما أشيع عن الزيادة بنفس المعدلات المتداولة مؤخرًا وأن الزيادة مُقتصرة على الهواتف المستوردة من الخارج فقط مُنوهًا عن ضرورة تفعيل الخط الثاني في الهاتف كي لا يدفع رسومًا جمركية أو يتم إيقافه وتعطيله.
وكان شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية؛ نفى ما يتم تداوله حول فرض ضريبة جديدة على الهواتف القادمة من الخارج، موضحا أن مصر شهدت انتشارًا واسعًا لتهريب الهواتف وأن 95% من الهواتف التي تدخل البلاد من الخارج كانت تُهرب دون سداد الرسوم الجمركية المقررة ما دفع الحكومة لتنظيم السوق ومكافحة التهريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضريبة على الهاتف المحمول شعبة المحمول على الهواتف
إقرأ أيضاً:
الجمارك الأردنية تكشف: 2100 قضية تهريب منذ بداية العام الحالي بالأردن
صراحة نيوز- أكد مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء الجمركي أحمد العكاليك، أن الدائرة حققت إنجازات مهمة خلال العام الحالي، حيث تم تنفيذ 11 مشروعاً في إطار المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، وذلك ضمن جهودها لدعم المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأشار العكاليك إلى أن لقاء سمو ولي العهد مع مسؤولي الجمارك شكل نقطة محورية لمراجعة الإنجازات والتأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة، بهدف تحقيق توازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن من بين المشاريع التي تم تنفيذها تطوير مركز التجارة الإلكترونية، والذي يُعد من أول المراكز الجمركية المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث يسهل تخليص الطرود البريدية ومراقبتها إلكترونياً، إلى جانب تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية الذي يعزز إدارة المخاطر ويسهل تدفق السلع.
وفيما يتعلق بمشروع الصادر الوطني، أوضح العكاليك أن نسبة إنجازه وصلت إلى 23%، مع توقعات باستكماله قبل نهاية العام الحالي. كما ساهم مشروع الإبراء الإلكتروني في تقليص زمن الإجراءات من نحو شهرين إلى أسبوع في المتوسط، وأحياناً إلى ساعات، مما خفف الكلفة على متلقي الخدمة وحسّن بيئة الاستثمار.
ولفت إلى بدء تنفيذ مشروع توحيد الجهات الرقابية من خلال انتداب كوادر من الجهات ذات العلاقة للعمل تحت مظلة الجمارك، مع الحفاظ على صلاحيات كل جهة ضمن اختصاصها القانوني، بهدف تعزيز العمل الميداني وتفعيل نظام المخاطر الذكي وسحب العينات بشكل موحد، مع تأكيده أن ذلك لا يؤثر على صلاحيات وزارات مثل الصحة والزراعة والنقل، بل يهدف لتحسين التنسيق وتقليل البيروقراطية.
وكشف العكاليك عن توجه جديد للإفراج المسبق عن البضائع بناءً على تصريح مسبق من التاجر، بحيث تتم عملية التدقيق لاحقاً ضمن نظام مخاطر مدروس، مما سيقلل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير ويخفف الضغط على المراكز الحدودية، مع بدء تطبيق هذا النظام تدريجياً اعتباراً من يوليو المقبل.
وأشار إلى أن مركز التجارة الإلكترونية تعامل مؤخراً مع أكثر من مليون بوليصة، منها نحو 30 ألف بيان جمركي لبضائع تتجاوز قيمتها 200 دينار، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.
وأوضح أن استخدام أجهزة الأشعة المتطورة في معظم المراكز الجمركية ساهم في تسريع التفتيش وتقليل حجم الاستهداف، حيث تتيح هذه الأجهزة كشف محتويات الحاويات بدقة عالية، ما يسهل اتخاذ قرارات دقيقة ويوفر الوقت والجهد.
وبخصوص مركز حدود جابر، ذكر العكاليك أن البنية التحتية مملوكة لوزارة الأشغال العامة، مع وجود خطة تطوير وتوسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين انسيابية حركة الشحن وزيادة قدرة الترانزيت نحو سوريا.
أما عن الإيرادات الجمركية، فأوضح أنها تُدار من قبل وزارة المالية، فيما توفر الجمارك البيانات الدقيقة حول الحاصلات الجمركية، مشيراً إلى أن 91% من بنود التعرفة الجمركية معفاة حالياً من الرسوم، كجزء من توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المستوردين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد العكاليك أن دائرة الجمارك من أوائل المؤسسات الوطنية التي اعتمدت التكنولوجيا في عملها، حيث تشغل حالياً نحو مئة نظام مبنية على نظام الأسيكودا العالمي، مع استخدام لغات برمجية متعددة، مما يعكس التقدم التقني للدائرة.
وأوضح أن المشروع الجديد للنظام الجمركي الشامل يهدف إلى توحيد العمليات الجمركية في منظومة إلكترونية واحدة تشمل البيان الجمركي والإعفاءات والإدخال المؤقت ونظام القضايا وغيرها، مع العمل حالياً على مسح الإجراءات لتوحيد آليات العمل في المراكز الجمركية المختلفة.
وبيّن أن المرحلة القادمة ستحدد ما إذا كان تطوير النظام سيتم داخلياً بأيدي أردنية أو من خلال تعاون خارجي، مشيراً إلى تدريب الكوادر الوطنية في تحليل الأعمال والتصميم البرمجي لتعزيز فرص التنفيذ الذاتي.
وأضاف أن النظام الجديد سيرتبط بأنظمة الموارد البشرية ويمنح الصلاحيات بناءً على المهام وليس المواقع، مما يعزز الانضباط والشفافية والنزاهة في العمل الجمركي.
وأشار العكاليك إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك شكلت نقلة نوعية، ترتكز على الانتقال في إجراءات التدقيق من الحدود إلى المستودعات، توحيد الجهات الرقابية، وإدماج التكنولوجيا الحديثة مع توفير متابعة إلكترونية لعمليات المعاينة.
وأشاد بالتعاون الموسع مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن القانون الجديد حل العديد من الإشكالات السابقة المتعلقة بضبط البضاعة وتحديد القيمة، وزاد من الموثوقية والالتزام.
وحول مكافحة التهريب، بيّن العكاليك أن الظاهرة مستمرة عالمياً، ويتم التعامل معها عبر تطوير الأدوات وتعزيز التحليل الاستخباري ونظم المخاطر الذكية التي تم تطويرها داخلياً، ما ساعد على كشف أنماط متقدمة من التهريب.
وأكد أن عدد قضايا التهريب المسجلة منذ بداية العام بلغ نحو 2100 قضية، تنوعت بين تهريب الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، مشدداً على أن مكافحة التهريب تتطلب جهد استخباري وميداني مكثف.
وفيما يتعلق بالتتبع الإلكتروني، أشار إلى أن النظام يغطي نحو 98% من الإرساليات، مع اقتصار الترفيق الجمركي التقليدي على الحالات الاستثنائية، ويجري العمل على تحسين الكفاءة باستخدام تقنيات حديثة.
واختتم العكاليك بالتأكيد على أهمية التعاون التكامل بين الجمارك والأجهزة الأمنية ضمن الأطر القانونية، معتبرًا مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً مستمراً بين مؤسسات الدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)