كل ما تريد معرفته عن ضرائب التليفونات 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ضرائب التليفونات تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية وبالتزامن مع بداية العام الجديد 2025.
ضرائب التليفونات
وتساءل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية وذلك لمعرفة تفاصيل تلك الضرائب وهل يمكن تطبيقها على هواتفهم المحمولة أما لأ خلال العام الجديد.
ضرائب التليفونات 2025
وعن ضرائب التليفونات 2025، أكد بيان مشترك صدر اليوم عن وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة "كما هي ولم تتغير"، وأن لكلّ مواطن قادم من الخارج موبايلًا "مُعفى" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
ويُسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك، إذ يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، للمرة الأولى، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".
شروط ضرائب التليفونات 2025
تسري هذه المنظومة على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة التي لم يتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، ولا تشمل الهواتف التي تم شراؤها أو تشغيلها مسبقًا داخل البلاد أو من الخارج.
للتأكد من وجود رسوم مستحقة على هاتفك المحمول أم لا، يتعين على المستخدم إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، والمتوفر ضمن إعدادات الهاتف، عبر خانة مخصصة في تطبيق "تليفوني"، بعد ذلك، تظهر رسالة توضح إذا كانت هناك رسوم على الهاتف أم لا.
وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، يُعفى الهاتف المحمول الشخصي الذي يحمله المواطن العائد من الخارج من الرسوم الجمركية، ومع ذلك، في حال اصطحاب أكثر من هاتف، سيتم تطبيق رسوم بنسبة تصل إلى 38.5% على الأجهزة الإضافية، موضحًا أن التسجيل في المنظومة ضروري لضمان استمرار تشغيل الجهاز داخل مصر.
هدف ضرائب التليفونات 2025
فيما أكد رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، أن القرار لا يهدف إلى زيادة الأسعار ولكنه يسعى لضبط سوق الهواتف المحمولة، حيث يسهم في الحد من دخول الأجهزة المهربة بشكل غير قانوني ويدعم مصانع الإنتاج المحلية التي توفر أجهزة تضاهي المستوردة من حيث الجودة والمواصفات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبيق تليفوني
إقرأ أيضاً:
ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام
قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.
وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات الغذاء عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه حذر من أن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، وأن بعضها يلجأ إلى التسول والبحث عن الطعام في القمامة.
وأوضح أن أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو 59% من سكان غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يُعرف بأنه مستوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة من منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين. وكان من بين هذا العدد نحو 212 ألف شخص في حالة طوارئ.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان القطاع، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب التقييم، من المتوقع أن تشهد 4 محافظات، هي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس، مستويات "إنذار" من سوء التغذية، وهي المرحلة الثانية من تصنيف سوء التغذية الحاد.
كما تعذر على المحللين الوصول إلى بعض المناطق القريبة مما بات يُعرف باسم "الخط الأصفر" خلال فترة المسح، مما حال دون توفر بيانات كافية لتصنيفها.
وضع هشوحذر التقرير من أن الحصص الغذائية لا تزال، رغم التحسن جراء وقف إطلاق النار، غير كافية من حيث الكمية والجودة والتنوع الغذائي. ويزيد من تعقيد الوضع عدم انتظام الواردات التجارية من المنتجات الطازجة ومصادر البروتين.
وتوقع التقييم أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج نحو 25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم تغذوي خلال الفترة نفسها.
إعلانويعتمد غالبية سكان غزة على إمدادات المساعدات بعد عامين من الحرب وتشريد معظم السكان تقريبا.
وقلصت برامج التغذية التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى النصف ليصل إلى 6 آلاف امرأة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار هذا العام في القطاع.
ومن المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية في المساعدات ناجمة عن نقص التمويل وعدم اليقين بشأن تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى القطاع.
قدرة على إنتاج الغذاءكذلك، أشار التقييم إلى أن هناك مؤشرات أولية على إمكانية استعادة الإنتاج الغذائي المحلي في المناطق التي يستطيع المزارعون الوصول إليها، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة ما لم تُرفع القيود المفروضة على دخول السلع إلى قطاع غزة.
فهناك أكثر من 70% من الأراضي الزراعية في القطاع لا يمكن الوصول إليها حاليا، بغض النظر عن حجم الأضرار أو توفر المدخلات، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي القابلة للاستخدام 3% فقط، بحسب التقييم.
مناشدة المجتمع الدوليكما شددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر جميع الممرات القادمة من الأردن وإسرائيل ومصر، ومن خلال المعابر في شمال القطاع وجنوبه، موضحة أن المساعدات تدخل حاليا من معبر كرم أبو سالم فقط.
ودعت الوكالات كذلك إلى توفير مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي والمدخلات الزراعية بشكل فوري عبر القطاع الخاص، وإلى توسيع نطاق الوصول التجاري بما يمكّن الأسواق من التعافي والاستقرار، كما ناشدت المجتمع الدولي بزيادة التمويل.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد انتشار المجاعة في مناطق بقطاع غزة في أغسطس/آب 2025، بينما أكدت وزارة الصحة بغزة أن المجاعة وسوء التغذية أدت إلى وفاة العشرات، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات.
وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تراجع المجاعة في ديسمبر/كانون الأول 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية