بعد 27 عام زواج.. زوج يلاحق زوجته بالنشوز ويطالب بحرمانها من حقوقها الشرعية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، واتهمها بالخروج عن طاعته، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة الصادر له، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي، وحرضت أولادي على مقاطعتي، وهجرتني بعد 27 عام من الزواج، ورفضت العودة رغم كافة المحاولات الودية التي قمت بها لإرضائها".
وتابع الزوج:" قدمت تنازلات كثيرة ورضخت لكتابة قائمة جديدة، واشتريت لها منقولات ومصوغات بعد أن وضعتها كشرط لعودتها، وبعد 6 شهور من رجوعها للمنزل هجرته مرة أخري، ولاحقتني بدعاوي حبس بالقائمة الجديدة، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على التسبب لي بالفضائح في عملي ووسط الأقارب والأصدقاء".
وأكد:"علمت بتخطيطها للحصول علي الطلاق مني، فطالبتها برد ما استولت عليه خلال سنوات زواجنا، بعد أن طلب الوساطة من نجلي، وحرضت أولادي للوقوف ضدي، وحرضت خارجين عن القانون ليتعدوا علي، والتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام أسابيع، مما دفعني لملاحقتها بدعوي تعويض".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.