«آي صاغة»: 565 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب بالسوق المحلية في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 18 % تقريبًا خلال تعاملات عام 2024، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعاً سنوياً يتجاوز 27% في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات العام، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4200 جنيه، في يناير، ثم تراجع إلى 3000 جنيه، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 562 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 أكتوبر الماضي، واختتمت تعاملات العام أمس الثلاثاء عند مستوى 2624 دولارًا.
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.4 %، وبقيمة 50 جنيهًا خلال شهر ديسمبر، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3690 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين تراجعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 1 % تقريبًا، وبقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا.
وأشار، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، تزامنًا مع العطلة السنوية للبورصة العالمية، مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4274 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3206 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2494 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29920 جنيهًا.
أوضح، إمبابي، أن ارتفاع سعر الذهب بالأسواق المحلية خلال 2024، يعزي لارتفاع أسعار الذهب بالبوصة العالمية، وسط طلب محلي معتدل، ناتج عن رغبة المواطنين في التحوط من تراجع العملة.
أضاف، أن أسواق الذهب شهدت تراجعًا في الطلب خلال العام الماضي، مقارنة بحجم الطلب خلال 2023، و2022.
وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات النصف الأول من 2024، حيث اختتم عيار 21 منتصف تعاملات العام عند 3155 جنيهًا، بعد أن لامس مستوى 4200 جنيه، وذلك بعد قرار الدولة بالقضاء على السوق السوداء وضبط سعر صرف الدولار، بجانب توجه السوق المحلي لتصدير الذهب الخام.
أضاف، أن الاضطرابات التي تعرضت لها أسواق الذهب خلال شهر يناير 2024، مع عمليات القبض على بعض تجار الذهب الخام، وغلق وكالة الجواهرجية، الأمر الذي دفع إلى حالة من عدم الثقة بين المواطنين، نتيجة التلاعب في الأسعار.
وتراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة وبقيمة خلال النصف الاول من 2024، حيث سجل سعر صرف الدولار الرسمي في البنك المركزي نحو 30.85 جنيه في الاول من يناير 2024، واختتم التعاملات عند مستوى 50.84 جنيه، وكانت أسعار الدولار قد تجاوزت مستوى 70 جنيهًا، بالسوق الموازية قد أن تدخل البنك المركري لضبط الأسواق، وترك سعر الصرف وفقًا للآليات العرض والطلب.
واتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة منذ مارس 2022، حيث رفع الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس، تتضمن 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
ويبلغ سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، في حين يبلغ سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأضاف، أن شهر مارس من العام الماضي، شهد الخفض الخامس لقيمة الجنيه، حيث تقرر خفض قيمته من 32 جنيهًا للدولار إلى 50 جنيها للدولار
وقرار البنك المركزي تعويم الجنيه في مارس الماضي، الذي خفض قيمته بنحو 40% ليقترب من 50 جنيهًا للدولار، بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية التي استمرت لسنوات، وأسهم هذا القرار في تمكين مصر من الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي 7 سنوات، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 5 مرات، كانت الأولى في نوفمبر 2016 حينما تقرر خفض الجنيه من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، في حين كان التعويم الثاني في مارس 2022 حيث تم خفض الجنيه من 15.77 جنيه للدولا إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، بينما الخفض الثالث فقد كان في أكتوبر 2022، حيث تم خفض الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، وكان الخفض الرابع في يناير 2024، حيث تقرر خفض قيمة الجنيه من 24.7 جنيه للدولار إلى 32 جنيها للدولار.
أوضح، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية سجلت ارتفاعًا سنويًا يتجاوز 27% في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.
ولعبت مشتريات البنوك المركزية، والأحداث الجيوسياسية في دعم أسعار الطلب على الذهب، ومن ثم ارتفعت الأسعار لمستويات قياسية.
وأوضح، إمبابي، أن التوترات والاضطربات في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الحرب الروسية الإوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، أدت لارتفاع الطلب، ومن ثم ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، ما دفع أوقية الذهب لتسجل 2800 دولار كأعلى سعر في تاريخ البورصة العالمية في 31 أكتوبر الماضي.
وتعرض الذهب للخسارة خلال شهر نوفمبر بسبب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الخامس من نوفمبر، بفعل مقترحاته الدافعة للتضخم، مثل فرض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب، بجانب التكهنات بأن السياسة المالية للإدارة الأمريكية الجديدة توسعية قد تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب سعر جرام الذهب الذهب تداول الذهب المزيد الذهب بالأسواق المحلیة التعاملات عند مستوى بالبورصة العالمیة جرام الذهب عیار تعاملات العام البنک المرکزی أسعار الفائدة خلال تعاملات جنیه للدولار أسعار الذهب الجنیه من ا للدولار نقطة أساس دولار إلى دولار ا جنیه ا ا خلال فی حین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها الأوقية عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وبلغ عيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4924 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع، لتغلق عند مستوى 4299 دولارًا.
ومنذ بداية العام، حقق الذهب قرابة 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجّلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، فإن أداء الذهب يبدو أقل مقارنة بالفضة، إذ ورغم تراجع المعدن الأبيض عن قممه الأخيرة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6%، مع تحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، ليتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
وتستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، فقد أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، ليعكس ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، وهو ما عزز موقف البنك المركزي. ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن جانبًا من البيانات قد يكون “مضللًا” نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، في ظل تعبير البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بطء المفاوضات وخيبة أمله من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على خطة السلام الأمريكية.
وتجاهلت أسعار الذهب إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تمهد لمسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. غير أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خالف هذا التوجه، معتبرًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم واضح.
من جانبه، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة في العام المقبل، ويتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم خلال العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية التي كانت أحد أبرز محركات ضغوط الأسعار هذا العام.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مفضلة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، معتبرة أن سعر الفائدة الحالي قريب من المستوى المحايد، مع الحاجة إلى مزيد من القيود للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة