"التعليم" تعتمد الرخص المهنية الدولية للمعلمين بالمدارس الأهلية والعالمية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
اعتمدت وزارة التعليم الرخص المهنية الدولية الصادرة عن منظمات عالمية، كبديل لاشتراطات الترخيص المهني لمزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية، للكادر التعليمي السعودي والأجنبي العامل في المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات.
جاء ذلك بناءً على خطاب هيئة تقويم التعليم والتدريب رقم (2190/1/45) وتاريخ 12/6/1445هـ، والذي يتضمن الموافقة على اعتماد هذه الرخص بعد التحقق من موثوقية الشهادات واعتمادها من اللجنة التنفيذية للهيئة وفق الآليات المحددة.
تشمل المنظمات المعتمدة للرخص المهنية الدولية: Professional License Educational من الولايات المتحدة، IQTS وQTS من بريطانيا، Teaching Certification من كندا، Full Registered Teacher من أستراليا، Full Practicing Certificate من نيوزيلندا، Professional Full Registration Certificate من اسكتلندا، وCertified Teacher من فرنسا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وأكدت الوزارة أهمية التزام المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات بقبول الرخص المهنية الدولية المعتمدة للمعلمين، مشددة على أهمية ضمان جودة التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما أوضحت الوزارة أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستتولى إجراءات التحقق من موثوقية الرخص والشهادات المقدمة وفق الضوابط النظامية.
وفي إطار ذلك، أكدت الوزارة أن المعلمين غير المرخصين سيتم إلزامهم بالحصول على إحدى الرخص الدولية المعتمدة أو الرخصة المهنية الصادرة عن الهيئة، داعية إلى منحهم مهلة زمنية مناسبة لتمكينهم من الإعداد واجتياز متطلبات الترخيص المهني التعليمي.
يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع التعليم، والارتقاء بمستوى جودة التعليم في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية والتعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم منظمات عالمية اشتراطات الترخيص المدارس الأهلية والعالمية المعايير الدولية جودة التعليم المهنیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط