وثائق زواج وطلاق مزورة.. مأذون مزيف ينصب على أهالي النزهة ومفاجأة بمكتبه
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في حي النزهة بالقاهرة، ظن العديد من الأزواج الجدد أنهم يطرقون باب الشرعية والقانون لتوثيق أسمى علاقاتهم الإنسانية.
خلف مكتب متواضع، جلس رجل أنيق يلقب نفسه بـ"المأذون"، يقدم خدماته بابتسامة واثقة وشهادات تبدو وكأنها أصلية، إلا أن وراء هذه الستار المزيف كان يختبئ عملية نصب واحتيال ممنهجة.
بدأت القصة عندما قرر هذا الشخص، المعروف بسجله الجنائي السابق، الدخول في عالم التزوير والاحتيال، نصب لنفسه "مكتب مأذون شرعي" بدون أي تراخيص رسمية مستعيناً بمهارته في التزوير، كان يُصدر وثائق زواج وطلاق مزيفة، إضافة إلى شهادات صحية ضرورية لعقد الزواج، ويجذب ضحاياه من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يستمر خداعه طويلاً، حيث تلقّت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغات عديدة تفيد بشكوك حول مشروعية نشاطه، انطلقت التحريات التي أكدت تورطه في تزوير المحررات الرسمية والانتحال.
بعدما تم تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الشرطة مكتبه في حملة مفاجئة، وضُبط بحوزته: عدد من وثائق الزواج والطلاق المزورة، أدوات التزوير مثل الأختام والأكلاشيهات، لافتة تعلن عن خدماته المزعومة، هاتفيْن محمولين يحتويان على محادثات ودلائل تُثبت نشاطه غير القانوني.
أمرَت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسط استمرار التحريات للكشف عن باقي شركائه المحتملين وتفاصيل أنشطته.
تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة كانت قد كشفت عن قيام أحد الأشخاص، صاحب سجل جنائي سابق، بانتحال صفة مأذون شرعي، حيث أنشأ مكتبًا غير مرخص بمنطقة النزهة في القاهرة لممارسة نشاطه الإجرامي.
وبحسب التحريات، كان المتهم يُروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم خدمات مزورة تشمل وثائق زواج وطلاق وشهادات صحية.
بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه واستكمال التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدير المسؤول عن مكتب "كاستينج" غير مرخص، يقع في منطقة الدقي بالجيزة.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام شخص بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج" بدون ترخيص واستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون الحصول على إجازة رقابية.
تم العثور داخل المكتب على معدات تصوير حديثة، وكاميرات ديجيتال بوحدات تخزين تحتوي على فيديوهات مصورة لأشخاص من مختلف الأعمار راغبين في العمل بمجال التمثيل.
بعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتب وضبط المدير المسؤول عنه.
أقر المتهم باستقطاب الشباب لتصوير فيديوهات وإجراء اختبارات تمثيل غير قانونية، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للممارسات غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيم الأعمال الفنية وفقًا للقوانين المعمول بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذون مأذون مزيف حي النزهة وثائق زواج نصب تزوير
إقرأ أيضاً:
التربية تناقش الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات العامة بشكل نزيه ومنتظم
دمشق-سانا
تركز الاجتماع الموسع الذي عقد في وزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير الدكتور محمد عبد الرحمن تركو على متابعة التحضيرات والإجراءات اللازمة، لضمان سير الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة 2025، بشكل منتظم ونزيه وآمن.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي ضم مديري التربية بالمحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة، العديد من المواضيع الأساسية التي تضمن نجاح الامتحانات، من أبرزها الإجراءات النهائية لضمان السلامة والأمان، وتأمين نقل الأسئلة الامتحانية، وضمان حمايتها من أي محاولات تسريب أو غش.
وشدد الوزير تركو على ضرورة استنفار جميع المديريات خلال فترة الامتحانات، والتواصل المستمر لمتابعة سير العملية الامتحانية، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات تنسيقية مسبقة خلال فترة الامتحانات بين مديري التربية ومديري الدوائر والمجمعات التربوية، بهدف تعزيز التنسيق وضمان سير الامتحانات بشكل سلس وشفاف.
وأكد الوزير تركو أهمية أن تكون الامتحانات نزيهة وآمنة، مع ضرورة تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقاً، وتحديد الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات حدوث أي مخاطر أو طارئ، لضمان سلامة الأسئلة ومستوى الامتحان.
كما ناقش المشاركون الاستعدادات النهائية لضمان نزاهة وسلامة العملية الامتحانية، وتوزيع مندوبي الوزارة على المحافظات، مع تحديد مهامهم، إضافة إلى إعداد بطاقات خاصة بالصحفيين لضمان تغطية إعلامية دقيقة ومنظَّمة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تجهيز المراكز الامتحانية، والتدقيق في جاهزيتها، واستكمال تسليم البطاقات الامتحانية ومراكز تصوير الأسئلة الامتحانية، فضلاً عن التشدد في تطبيق القانون 42 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، وأداء اليمين أمام محكمة البداية، وضرورة مراقبة الحالات الصحية في مراكز الطوارئ.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها الحثيثة لضمان أن تكون الامتحانات هذا العام خالية من أي أخطاء، بما يعكس الجهد الحقيقي للمؤسسة التربوية في خدمة الطلاب، ورفع مستوى الاعتمادية والكفاءة.
تابعوا أخبار سانا على
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس