تقرير يكشف حالة اقتصاد لبنان.. تفاصيل لافتة

عانى لبنان الذي لا يزال تعاني من آثار الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً وانتهت في 1990، من أزمة مدمرة أخرى في السنوات الماضية.    
وأدى الانهيار الاقتصادي المنهك الذي بدأ في 2019، والذي تفاقم بسبب جائحة كورونا، إلى تدمير العملة وتبخر الاستثمارات، كما أدى انفجار مرفأ بيروت في  2020 إلى استشهاد أكثر من 200 شخص فيما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

 
أزمة طاحنة   والآن مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله منذ تشرين الأول 2023، يعاني القطاع المصرفي والسياحة المحركين الرئيسيين للاقتصاد اللبناني قبل الحرب الأهلية وبعدها من أزمة طاحنة.     ولا تزال البنوك اللبنانية عاجزة إلى حد كبير عن سداد ديونها، وقد تراكمت لديها خسائر بالمليارات، وتفرض قيوداً على عمليات السحب والتحويل.   كذلك، تعرض قطاع السياحة لضربة قاسية بسبب الحرب، الأمر الذي أدى إلى فرض حظر على السفر وإجبار السياح على المغادرة أو إلغاء الحجوزات.


وتصاعدت حدة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في أيلول، ما أدى إلى تفاقم الوضع المتأزم بالفعل. ويقول الخبراء إن الحرب، التي توقفت الآن في هدنة هشة، ربما شلت أي فرصة للتعافي الاقتصادي السريع، حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".   وبعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، بدأ حزب الله في استهداف إسرائيل تضامناً مع حماس، ما أدى إلى تبادل الهجمات بين الطرفين، وإلى نزوح المدنيين من الجانبين.
نزوح ودمار   وفي إطار تعهدها بإنهاء عام من الهجمات عبر الحدود، شنت إسرائيل غزواً برياً وكثفت قصفها. وكان الهدف من الغزو شل قوات حزب الله، وبنيته الأساسية.   واستشهد أكثر من 3700 شخص وجُرح ما يقرب من 16 ألفاً آخرين منذ تشرين الأول 2023، وفقاً لوزارة الصحة العامة اللبنانية، التي لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين في إحصائها. كذلك، أُجبر ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص على ترك منازلهم في لبنان قبل إعلان اتفاق على وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).   لقد دمرت إسرائيل مئات المباني، كما أدى القصف إلى إحراق مزارع الزيتون والموز والحمضيات، وأغلقت المطاعم وغيرها من الشركات أبوابها، ما أدى إلى ترك الآلاف بلا عمل.     ويقدر البنك الدولي أن الحرب كلفت القطاع 8.5 مليارات دولار من الأضرار. كما قال البنك هذا الشهر إن الصراع أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بـ6.6% عام 2024.   ولزيادة تعقيد الأمور، أدرجت هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية لبنان في تشرين الأول على "القائمة الرمادية" بسبب مخاوف من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الخطوة قد تجعل من الصعب على المغتربين اللبنانيين إرسال التحويلات المالية إلى وطنهم.


أرقام قياسية   يقول جان كريستوف كاريت، مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، والتي تشمل لبنان: "كان واحد من كل ثلاثة لبنانيين يعاني من الفقر بالفعل قبل الحرب. كانت هذه الأرقام سيئة والصراع "جعلها أسوأ. إن رعاية النازحين وإصلاح أضرار الحرب من شأنه أن يفرض عبئاً إضافياً على الاقتصاد اللبناني المفرغ".   وينطبق هذا بشكل خاص على الضاحية الجنوبية، الحي المكتظ بالسكان في جنوب بيروت والذي يسيطر عليه حزب الله، والذي قصفته الطائرات الحربية الإسرائيلية.   في صباح أحد الأيام الأخيرة، أزالت الحفارات الحطام والمركبات المحطمة من حول المباني المدمرة. واستبدلت بعض المتاجر النوافذ المحطمة ووضعت لافتات جديدة. وفي بعض الأحيان، غطت أصوات الدراجات البخارية والسيارات على ضجيج الطائرات الإسرائيلية دون طيار التي كانت تحلق فوق المنطقة. بالنسبة للبنانيين، فإن الأزمة الأخيرة تعني التعامل مع حلقة مؤلمة أخرى في تاريخ بلادهم.   وازدهر الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية بفضل التحويلات المالية من اللبنانيين في الخارج والاستثمارات من الدول العربية، ثم تسببت الحرب التي استمرت شهراً بين إسرائيل وحزب الله في 2006 في نزوح هائل وأضرار جسيمة، قبل إصلاحها بمليارات الدولارات في شكل مساعدات وقروض من الدول. (24)

المصدر: لبنان ٢٤