«الباعور» يناقش خطط تطوير الأداء والعمل خلال العام الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم اجتماعًا موسعًا ضم مدراء الإدارات السياسية والفنية ومدراء المكاتب بالوزارة، وذلك لمناقشة خطط تطوير الأداء والعمل خلال العام الجديد.
وركّز الاجتماع على “معالجة المختنقات وتحسين آليات سير العمل الداخلي، بهدف تعزيز كفاءة الوزارة والارتقاء بخدماتها”.
وناقش الاجتماع “عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج، مع التركيز على تسهيل الإجراءات القنصلية للجاليات الليبية وتعزيز قنوات التواصل مع السفارات والقنصليات لضمان تقديم خدمات أكثر فعالية”.
كما استعرض الاجتماع تقييم الأداء الإداري والدبلوماسي خلال العام الماضي، مع تحديد أولويات العمل للعام الجاري، بما يحقق تطلعات الدولة الليبية في المجالات السياسية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة التزام الإدارات بتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات تُعزز من مكانتنا بالمحافل الإقليمية والدولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الباعور الطاهر الباعور وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.