أعلنت السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مواطنين إيرانيين بتهمة تهريب المخدرات، مما دفع وزارة الخارجية الإيرانية إلى استدعاء السفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي.
تفاصيل الإعدام:
وفقًا لوزارة الداخلية السعودية، تم القبض على المواطنين الإيرانيين سابقًا بتهمة تهريب مادة الحشيش إلى المملكة، وصدر بحقهم حكم بالإعدام.
انخفاض كبير على أسعار “الأنشوجة” في تركيا
الأربعاء 01 يناير 2025إيران تحتج بشدة على الإعدامات:
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السعودي في طهران للتعبير عن احتجاجها الشديد على تنفيذ أحكام الإعدام. وصرح المدير العام لشؤون القنصليات في الوزارة، كريمي شاساتي، خلال اجتماعه مع السفير قائلاً:
“الأشخاص المذكورون تم الحكم عليهم بالإعدام قبل سنوات بتهمة تهريب المخدرات، وخلال هذه الفترة بذلت وزارة الخارجية الإيرانية جهودًا متواصلة لتقديم الخدمات القنصلية لهم وتخفيف أحكامهم. ومع ذلك، فإن تنفيذ الإعدام دون إبلاغ السفارة مسبقًا يُعتبر أمرًا غير مقبول وينتهك القواعد والاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية.”
وقد تم تسليم السفير السعودي مذكرة احتجاج رسمية من إيران، وطالبت طهران الرياض بتقديم توضيحات حول الحادثة.
العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية:
جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قد استُؤنفت في عام 2023 بعد انقطاع دام 7 سنوات. جاء ذلك عقب اجتماع في العاصمة الصينية بكين، حيث اتفقت الدولتان على إعادة فتح السفارات واستئناف العلاقات التي كانت قد قُطعت بسبب التوترات المتصاعدة بين البلدين.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري