إحراق 984 سيارة خلال احتفالات رأس السنة في فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن ليلة رأس السنة شهدت إضرام النيران فى مئات السيارات وتوقيف المئات من الأشخاص فى جميع أنحاء البلاد.
وأشارت الوزارة فى بيان نُشر اليوم الأربعاء، إلى حصيلة حوادث شهدتها البلاد ليلة أمس وأسفرت عن إحراق 984 سيارة وتوقيف 420 شخصا وتم احتجاز 310 منهم.
وصار إضرام النار فى السيارات ليلة رأس السنة تقليدا فى الأحياء الاجتماعية الشعبية بصفة رئيسية، ولاحظت الأجهزة الأمنية استخدام عدد كبير من قذائف الألعاب النارية الممنوعة وفى أحيان استهدفت بشكل مباشر قوات الأمن.
وندد وزير الداخلية الفرنسى برونو ريتايو، بوقوع هذه الحوادث الخطيرة المرتبطة باستخدام قذائف الألعاب النارية، لا سيما فى مدينة ليون، حيث أصيب طفل يبلغ من العمر عامين بجروح فى الوجه إثر إطلاق أشخاص الألعاب النارية، فضلا عن حوادث فى مناطق أخرى.
وأكد وزير الداخلية أن أعمال العنف هذه هى نتاج أعمال همجية من قبل مثيرى الشغب الذين يستهدفون ممتلكات الفرنسيين، داعيا إلى فتح تحقيق قضائى فى هذا الصدد.
فى العام الماضي، تم إحراق 690 سيارة فى ليلة رأس السنة مقارنة بــ874 سيارة فى عام 2022، كما ألقت الشرطة القبض على 490 شخصا فى ليلة رأس السنة 2023.
وهذا العام، نشرت السلطات 90 ألف من عناصر الشرطة والدرك فى عموم البلاد لضمان سلامة المواطنين خلال احتفالهم بحلول العام الجديد.
اقرأ أيضاًفرنسا: تأمين باريس بـ 10 آلاف من عناصر الشرطة خلال احتفالات العام الجديد
فرنسا تدين بشدة هجوم ماجديبورج في ألمانيا
فرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس السنة فرنسا الداخلية الفرنسية وزارة الداخلية الفرنسية لیلة رأس السنة
إقرأ أيضاً:
الديْن العام في فرنسا بمستوى قياسي جديد
بلغ الديْن العام الفرنسي 3 تريليونات و345.8 مليار يورو (3.9 تريليونات دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس.
وارتفع الدين بمقدار 3.8 مليارات يورو في الربع الأخير من عام 2024 إلى 3 تريليونات و305.3 مليارات يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد.
يأتي ذلك بينما تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 وتلويح اليسار بالسعي إلى حجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.
كما يعاني ثاني اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا من أحد أسوأ مستويات العجز في المنطقة.
وكان عجز الميزانية العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى باريس إلى خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2029، على أن يبلغ 5.4% العام الجاري و4.6% عام 2026.
وفي تحديث منتصف العام للمالية العامة، أوضحت وزارة المالية الفرنسية أنه في حين أن دخل الضرائب كان متوافقًا حتى الآن مع التوقعات، إلا أن إنفاق بعض الوزارات والقطاع الصحي والبلديات تجاوز الميزانية بقليل.
وأضاف مصدر بالوزارة، أن التخفيضات الجديدة تُضاف إلى 5 مليارات يورو جُمدت فعلا في وقت سابق من هذا العام.
وتتوقع تقديرات رسمية وصول الديْن العام لمستوى 115.9% من الناتج المحلي نهاية 2025. وكانت المفوضية الأوروبية توقّعت ارتفاعه من 113% في 2024 إلى 116% في 2025، و118.4% في 2026.
مخاوف ديون فرنسا تزيد عن 113% من الناتج المحلي الإجمالي تجعلها في المرتبة الثالثة ضمن دول اليورو من حيث نسبة الديْن، خلف إيطاليا واليونان. ارتفاع معدلات الفائدة يصعّب خدمة الديْن، مما يقلل من مرونة الحكومة في الضبط المالي والتوظيف التحفيزي. مؤشر المخاطر (فرق العائد بين سندات فرنسا وألمانيا) ارتفع، مما يكشف تشكّك السوق بمستقبل المالية الفرنسية. إعلان
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين