افتتاح المختبرات الطبية بمعسكر قوات حرس المنشآت في عدن
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
قام صباح اليوم الأربعاء اللواء الدكتور علي العولقي رئيس اللجنة الأمنية العليا والعميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات والدكتور وحيد الباخشي مدير عام المختبرات الطبية بافتتاح المختبرات الطبية بالمركز الطبي لقوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات بالعاصمة عدن.
وفي الافتتاح اطلع العولقي وبن عفيف والباخشي على الخدمات التي يقدمها المختبر مستمعين لشرح من الأطباء القائمين عليه على تلك الخدمات والأجهزة الحديثة التي تتوفر فيه.
وأبدى اللواء الدكتور علي العولقي والدكتور وحيد الباخشي إعجابهما بما يحتويه المختبر من أجهزة طبية حديثة والخدمات التي يقدمها لمنتسبي قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات وعائلاتهم.
كما طاف اللواء الدكتور العولقي والدكتور الباخشي والعميد بن عفيف بأقسام المركز الطبي لقوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات واطلعوا على أبرز الخدمات التي يقدمها المركز.
ويحتوي المركز الطبي على عيادات متعددة لمعالجة مختلف الأمراض مزودة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء التحاليل والفحوصات حيث يقدم المركز خدماته لكافة ضباط وأفراد قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات وعائلاتهم.
كما زار الضيوف عيادة الأسنان بالمركز الطبي لقوات حرس المنشآت واستمعوا من القائمين على العيادة على ما تقدمه من خدمات ومن بينها خلع الأسنان خلع جراحي وخلع بسيط وخلع معقد، وعلاج اللثة والعناية الكاملة لأسنان الاطفال وزراعة الأسنان الصحية وتركيب الاسنان وعلاج عصب الأسنان وتنظيف وتبييض الأسنان وتركيب الأسنان ثابتة ومتحركة جزئية وكاملة وتقويم الأسنان الثابتة والمتحركة وعلاج عصب الاسنان وزراعة الأسنان.
وخلال الزيارة أكد العميد أحمد بن عفيف أن المركز الطبي يقدم الخدمات الصحية المختلفة لمنتسبي قوات حرس المنشآت وعائلاتهم في إطار الجهود لرعاية طبية حديثة لمنتسبي قوات الأمن والجيش مقدما الشكر لكافة من ساهم في انجاز المركز الطبي والمختبرات الطبية.
وأوضح بن عفيف أن ما تشهده قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات من إنجازات يأتي في ظل متابعة واهتمام القيادة السياسية والعسكرية والأمنية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي ونائبه العميد عبدالرحمن المحرمي وقيادة قوات الأحزمة الأمنية.
وفي ختام الزيارة أشاد اللواء الدكتور العولقي والدكتور الباخشي بما يقدمه المركز من خدمات طبية حديثة ومتنوعة مقدمان الشكر للعميد أحمد بن عفيف قائد قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات على جهوده الكبيرة في تأسيس وانشاء المركز الطبي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللواء الدکتور المرکز الطبی بن عفیف
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.