سقوط ضابط شرطة مزيف يتاجر في العملة بالعمرانية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها مع صاحب شركة استيراد وتصدير، تم ضبطه بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية محلية وأجنبية بهدف تسهيل أنشطته غير القانونية.
وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بقيام المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة، وبناءً على التحريات، التي أكدت صحة المعلومات، استصدرت الشرطة إذنًا من النيابة العامة، وداهمت مقر إقامته حيث تم القبض عليه.
وأثناء ضبط المتهم، عُثر بحوزته على ”كارنيه مزور يحمل صفة ضابط شرطة، مسدس صوتي، مبلغ مالي قدره 3000 دولار أمريكي و50 ألف جنيه مصري”.
وخلال التحقيق، أقر المتهم باستخدام الصفة الوظيفية المزورة لتسهيل أنشطته التجارية غير المشروعة، وأوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزته كانت مخصصة للاتجار غير القانوني في العملة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لسرقة فلوسها.. القبض على المتهم بقتل مسنة في بولاق الدكرور
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط شاب عاطل متهم بقتل سيدة مسنة في بولاق الدكرور لشرقتها، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها وسرقة مبلغ مالي من غرفتها.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق الدكرور، حيث كشفت الجهود أن المتهم كان جارًا للمجني عليها ويعلم أنها تعيش بمفردها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه طرق باب شقتها، وعندما فتحت له، قام بخنقها وسرقة مبلغ مالي كانت تحتفظ به داخل غرفتها.
وخلال التحقيقات أقرّ بمكان الأموال المسروقة وتم استردادها.
حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف المزيد من ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 شركات ومكتب غير مرخص، تورطوا في الاحتيال على المواطنين بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، بدعوى تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة.
كشفت تحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" عن قيام عدد من الشركات والمكاتب غير المرخصة بالترويج لأنفسهم كشركات سياحية مرخصة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمون روجوا لخدماتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين شققًا مستأجرة كمقرات مؤقتة لإدارة أعمالهم الاحتيالية.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، داهمت الجهات الأمنية تلك الشركات وتمكنت من ضبط المسؤولين عنها.
خلال المداهمة، تم العثور على أدوات تُستخدم في الاحتيال، مثل: أختام شركات وهمية، صور جوازات وتأشيرات سفر مزيفة، إعلانات وبرامج رحلات وهمية، إيصالات استلام نقدية تؤكد تلقيهم أموالًا من الضحايا.
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
تُباشر الجهات المختصة التحقيقات مع المقبوض عليهم للكشف عن مزيد من التفاصيل حول أنشطتهم غير القانونية.
تحذر الأجهزة الأمنية المواطنين من التعامل مع شركات غير مرخصة، وتشدد على أهمية التحقق من هوية الشركات السياحية من خلال الجهات الرسمية لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضابط ضابط مزيف العمرانية الجيزة صاحب شركة الإجراءات القانونیة الأجهزة الأمنیة ضابط شرطة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية