حبس المتهم بقتل سيدة مسنة بغرض السرقة في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل سيدة مسنة خنقًا بهدف سرقتها داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.
كما طالبت النيابة بإعداد تقرير مفصل لتحديد سبب الوفاة بدقة، وكلفت المباحث الجنائية باستكمال التحريات لكشف ملابسات الجريمة.
كانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها وعليها آثار خنق، مع وجود بعثرة في محتويات الشقة تشير إلى دافع السرقة.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة المجني عليها، وتبين أنها في العقد الثامن من عمرها، مسجاة على الأرض داخل مسكنها، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور تصريح بالدفن.
كشفت التحريات أن المتهم شاب عاطل كان على علم بأن الضحية تقيم بمفردها، وبعد تتبع تحركاته، تم تحديد مكان اختبائه وضبطه.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بجريمته موضحًا أنه خنق الضحية بهدف السرقة، وأرشد عن مكان المبالغ المسروقة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 شركات ومكتب غير مرخص، تورطوا في الاحتيال على المواطنين بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، بدعوى تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة.
كشفت تحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" عن قيام عدد من الشركات والمكاتب غير المرخصة بالترويج لأنفسهم كشركات سياحية مرخصة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمون روجوا لخدماتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين شققًا مستأجرة كمقرات مؤقتة لإدارة أعمالهم الاحتيالية.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، داهمت الجهات الأمنية تلك الشركات وتمكنت من ضبط المسؤولين عنها.
خلال المداهمة، تم العثور على أدوات تُستخدم في الاحتيال، مثل: أختام شركات وهمية، صور جوازات وتأشيرات سفر مزيفة، إعلانات وبرامج رحلات وهمية، إيصالات استلام نقدية تؤكد تلقيهم أموالًا من الضحايا.
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
تُباشر الجهات المختصة التحقيقات مع المقبوض عليهم للكشف عن مزيد من التفاصيل حول أنشطتهم غير القانونية.
تحذر الأجهزة الأمنية المواطنين من التعامل مع شركات غير مرخصة، وتشدد على أهمية التحقق من هوية الشركات السياحية من خلال الجهات الرسمية لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة قتل سيدة مسنة بولاق الدكرور ضبط متهم بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة