فلسطين.. وجهاء وعشائر الخليل يصدرون بيانا عما يجري في مخيم جنين
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
فلسطين – أكدت عشائر فلسطينية في محافظة الخليل رفضها القاطع للعملية الأمنية التي تنفذها السلطة الفلسطينية في جنين و”حصارها المخيم”، مشددة على أنها “لم ولن تفوض أحدا لقتل أبناء بلدنا”.
وأضافت العشائر خلال اجتماع لها في مدينة الخليل، أن العدو لا يفرق بين دم فلسطيني وآخر، فهو يستبيح كل شيء، وبينت أن “الاحتلال يعامل الفلسطيني على أنه لا يستحق الحياة وأن لا وجود لشيء اسمه فلسطين، داعية إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والتفرغ لمواجهة الاحتلال الذي يسعى لضم الضفة الغربية”.
وجاء في بيان صادر عن وجهاء وممثلي عائلات محافظة الخليل بعد اجتماعهم، “دماء المسلمين محرمة ومعصومة، فأهل فلسطين كل واحد يجمعهم هذا الدين لا فرق فيه بينهم، فدماء المسلمين مصانة محرمة على بعضنا، ولا نقبل أن تراق قطرة دم واحدة في جنين أو غيرها”.
وأكدت العشائر أنه “نرفض أي تفويض أو ما يُفهم منه أننا نقر السلطة أو نوافقها على ما تقوم به في مخيم جنين، ونبرأ إلى الله من أن نكون شركاء في سفح دم مسلم ولو بكلمة”.
وأشار وجهاء وممثلي عائلات محافظة الخليل إلى “أن أفراد الأجهزة الأمنية هم أبناؤنا ويعز علينا أن يتم زجهم في صراع مع أهلهم وإخوتهم، فالواجب هو توحيد الصفوف ضد الاحتلال”.
وأنكر الوجهاء على السلطة “حصارها الظالم لمخيم جنين، فقطع الكهرباء والماء والطعام والخدمات عن أهل المخيم من نساء وأطفال وشيوخ، وهذا لا يجوز مهما كانت الذرائع”، وشددوا على أنه “يجب على السلطة الفلسطينية أن تؤمن طريق وصول المساعدات، وتعيد الماء والكهرباء والخدمات إلى المخيم”.
وحذروا من أن “ما يحصل في مخيم جنين يقود إلى فتنة ستأكل الأخضر واليابس، وتؤسس لثارات ودماء تقود لا سمح الله إلى حرب أهلية ولا تخدم هذه الحرب إلا مخطط المحتل”.
هذا وكثفت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، من استهداف مخيم جنين بقذائف “آر بي جي” ما أدى لاشتعال حرائق وتدمير ممتلكات الأهالي، آخرها احتراق منزل عائلة أحد مؤسسي كتيبة جنين جميل العموري.
وذكرت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة أطلقت أربع قذائف صوب منازل وسيارة في محيط جامع الأنصار بحارة الدمج في مخيم جنين، كما أفادت مصادر محلية يوم الثلاثاء، بإصابة طفل بجراح خطيرة خلال الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين في مخيم جنين.
يذكر أن قوات الأمن الفلسطينية أطلقت في 14 ديسمبر الماضي، حملة أمنية في مدينة جنين ومخيمها “كاستجابة ضرورية بعد سنوات من الفوضى التي طالت مختلف جوانب الحياة في جنين، وهدفت إلى إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني إن “الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين لديها في جنين”، مؤكدا أن “العملية مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها، وأن الخيار الوحيد أمام الخارجين على القانون هو تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية، وأنه سيتم ملاحقتهم حتى إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للقضاء وفق القانون”.
وأدانت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، الحملة الأمنية التي تقوم بها أجهزة السلطة الفلسطينية في مخيم جنين، مشيرة إلى أن “استمرار أجهزة السلطة بهذا النهج المشين والذي يتنافى مع كافة قيمنا وأعرافنا، يدق ناقوس الخطر، ويؤجج خلافات داخلية”.
يأتي هذا في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
وجه المحامي والمناضل السياسي العياشي الهمامي رسالة من داخل سجنه، دعا فيها إلى ضرورة إنهاء مرحلة " العبث" واستقالة الرئيس قيس سعيد لأنها باتت "ضرورة" في ظل الوضع الذي تعرفه البلاد .
وشدد المحامي السجين العياشي الهمامي أن المخرج من "الانقلاب" يكون باستعادة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وسراح المساجين والمعارضين.
وقال الهمامي مخاطبا الرئيس سعيد :" إن استقالتَك ليست مطلبًا سياسيًا، بل ضرورةً وطنية عاجلة، لقد فشلتَ، وفقدتَ الشرعية، واستنفدت صبر التونسيين ولم يعد استمرارك في الحكم سوى إمعانٍ في استنزاف الدولة والمجتمع، وتعميقٍ للأزمة، وتأخيرٍ للخروج منها".
وأكد" استقِل، وافتح الطريق أمام إنهاء هذه المرحلة، وإعادة الكلمة إلى الشعب، خمسُ سنوات عجاف مرّت منذ أن انقلبتَ على الدستور الذي أقسمت على احترامه، وافتككتَ كلّ السلطة بلا حسيب أو رقيب أو رادع".
واعتبر أن" المخرج ليس الفراغ ولا الفوضى، ولا استبدال شخصٍ بآخر، ولا الانتقال من استبداد إلى استبداد آخر، المخرج هو استعادة الديمقراطية، دولةٌ يحكمها القانون لا الفرد، ومؤسساتٌ مستقلة، وقضاءٌ مستقلّ، وانتخاباتٌ تنافسية، وحرياتٌ مصونة، وسياساتٌ تعيد للدولة وظيفتها في خدمة مواطنيها، وتنمية تؤمن الرفاه للجميع".
وقال إن:" الإنقاذ يبدأ بالقطع مع سابقة الانقلاب من خلال استعادة الشرعية الدستورية وإرساء أسس دولة القانون، وإلغاء المراسيم القمعية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وتعليق المحاكمات السياسية، والقطع الصريح مع الخطاب والسياسات التي غذّت العنصرية والكراهية والتمييز، وإعادة الاعتبار لقيم المساواة والكرامة الإنسانية، وتنظيم مرحلة انتقالية تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتمهّد لانتخابات ديمقراطية حرّة تعيد الكلمة إلى الشعب".
وشدد الهمامي، "لقد آن لهذه المرحلة أن تنتهي، حتى تعود الكلمة إلى الشعب، والسلطة إلى القانون، والدولة إلى مواطنيها ومواطناتها".
كما تساءل الهمامي" فماذا أنجزتَ للناس، عدا الخوف والظلم والجوع؟ وماذا حقّقتَ للبلاد، غير التفكّك والاهتراء والتأخر والفشل؟ وعدتَ الناس بالرخاء، فلم يجنوا سوى الغلاء والفقر وانسداد الأفق".
وخاطب الهمامي في رسالته سعيد قائلا:" حوّلتَ القضاء إلى أداة للقمع والتنكيل، وتصفية المعارضات، وخنقِ الصحافة والإعلام، وسجنِ المواطنين بسبب رأي أو تدوينة، وإعادة مناخ الخوف والرقابة الذاتية، خوّنتَ المجتمع المدني، وكبّلتَ العمل النقابي، وأوصدتَ أبواب الحوار، واستهدفتَ بالقمع كلّ حراكٍ شعبي أو تضامني".
وتابع" وضعتَ دستورك الفردي ورفضتَ حتى إرساء مؤسساته، فتركتَ البلاد في حالةٍ دائمة من الغموض وشبح الفراغ، أفرغتَ الانتخابات من معناها حين تلاعبت بشروطها وسجنت جلّ منافسيك، فأعدت تونس إلى عهد الانتخابات الهزلية وأغلقت باب التداول السلمي على السلطة".
وأضاف" أما السيادة التي رفعتَ شعارها، فقد فرّطتَ فيها، رهنتَ البلاد لدور حراسة الحدود الأوروبية مقابل بعض المال والاعتراف السياسي، فحوّلتها إلى سجنٍ لأبنائها وكابوسٍ لمن اضطرّ إلى العبور عبرها بحثًا عن أفقٍ أرحب، وغطّيتَ ذلك بشعارات سيادوية ونظريات عنصرية بائسة".
وزاد" جعلت من المهاجرين شماعةً لفشلك، ومنحتَ غطاءً سياسيًا لاعتداءات عنصرية طالت حتى التونسيين السود، زرعتَ الكراهية، وجعلتَ الاختلاف تهمة، والنقد جريمة، والمعارضة خيانة.
وأكد الهمامي أن حصيلة سعيد " كارثية حيث جمع بين السلطة المطلقة واللامسؤولية المطلقة، وظل يرمي بفشله على عاتق أعداء وهميين"
وأكد" الشرعية لا تأتي من احتكار السلطة، ولا تُصنع باستفتاءات صورية، ولا بانتخابات على المقاس، بل من حرية الاختيار، واستقلال المؤسسات، وسيادة القانون، والحاكم لا يبقى لأنه يرفض الرحيل، بل لأنه يقبل الاحتكام إلى شعبه.د وما كان انقلابًا على الدستور لا ينبغي أن يصبح قدرًا للوطن".
ويقبع الهمامي بالسجن منذ نهاية عام 2025 ، بعد صدور حكم ضده يقضي بسجنه 5 أعوام في ما يعرف بملف "التآمر".
وسبق أن توجه الهمامي عند اعتقاله برسالة للمعارضة والمجتمع المدني بضرورة التوحد للتصدي " للاستبداد" و" الانقلاب" واسترجاع الحرية .