موقع 24:
2026-07-24@08:35:56 GMT

ما صحة التقارير عن موت الاقتصاد الصيني؟

تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT

ما صحة التقارير عن موت الاقتصاد الصيني؟

وصف جون رابلي، الأكاديمي والمؤلف المشارك لكتاب "لماذا تنهار الإمبراطوريات: روما، أمريكا ومستقبل الغرب"، اقتصاد الصين بأنه أصبح أشبه باختبار "رورشاخ".

يكمن التحدي الأساسي في أن الصين أشبعت إلى حد ما السوق العالمية بمنتجاتها

وبخصوص هدف النمو بنسبة 5% لعام 2024، الذي أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أن البلاد قد حققته، يميز رابلي في موقع "أنهيرد" بين فريقين من الاقتصاديين، الفريق الأول يرى في هذا الرقم مؤشراً على انهيار الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأرقام ربما تكون مزورة وأن الركود قد يبدأ هذا العام.

بينما يعتقد الفريق الآخر أن الحكومة على الأرجح محقة، وأنه رغم تباطؤ اقتصاد بكين، قد تُحل هذه المشاكل بحلول عام 2025.

ولا يمكن أن يكون كلا الفريقين على حق، حتى لو كان لدى كليهما وجهة نظر معقولة. لكن يبدو أن المعسكر الذي ينتمي إليه المراقب يتحدد حسب مكانه.

أي مكان؟

يميل المحللون الغربيون، باستخدام بيانات مجمعة وعدسة تفسيرية ليبرالية، إلى رؤية اقتصاد الصين بصفته محاطاً بعقبات هيكلية غير قابلة للتخطي وهي مضمنة في حكم الحزب الشيوعي. لأن القيادة مترددة حيال منح المزيد من السلطة السياسية للشعب مع ارتفاع رواتبه، ويصر الحزب الشيوعي الصيني على نموذج تنموي صناعي قائم على قمع الأجور لتعزيز الاستثمار في الصناعات التصديرية.
لكن في ظل عدم قدرة بكين على الخروج من فخ الدخل المتوسط، والذي يتطلب التحول نحو اقتصاد قائم على الاستهلاك المحلي، فقد تركت بكين نفسها عُرضة للموجة المقبلة من التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب. ومن ثم، حسب هذا التفكير، قد يدخل الاقتصاد أزمة حقيقية. 

https://t.co/aVUXlhdrfp
No, China isn't collapsing. It's growing at 4.5% to 5% a year, which is the CAGR that Xi specified to reach his long-term goal. Nothing to see here, folks. Keep moving.

— David P. Goldman (@davidpgoldman) December 31, 2024

مع ذلك، يميل الاقتصاديون المقيمون في الصين أو بالقرب منها ــ حتى عندما يعملون لصالح شركات غربية ــ إلى تجنب مثل هذا التشاؤم. فعند مراقبة الابتكار والدينامية غير العادية للشركات الصينية عن كثب، والظهور السريع لقطاعات جديدة تتفوق على منافستها الغربية، يميل هؤلاء أكثر إلى الاعتقاد بأن الصينيين قادرون على الارتقاء إلى مستوى هذه التحديات، لكن إذا كانوا يوافقون على أن البلاد قادرة على مواصلة النمو بالمعدل الذي تستهدفه بكين، فإنهم ليسوا متأكدين بعد من أنها ستفعل ذلك.

مكمن الانقسام

حسب الكاتب، يكمن التحدي الأساسي في أن الصين أشبعت إلى حد ما السوق العالمية بمنتجاتها، وهي الآن تمثل نحو ثلث الناتج الصناعي على مستوى الكوكب. مع النمو الهائل لقطاع التصنيع في الصين والذي جاء إلى حد كبير على حساب شركائها التجاريين، بخاصة لكن ليس فقط الدول الغربية، ثمة شهية قليلة لدى الدول الأخرى للاستمرار في امتصاص المزيد من الفائض الصيني. لذلك، إذا فرض بقية العالم قيوداً على الكمية التي سيشتريها من بكين، فسيضطر الصينيون إلى البدء باستهلاك المزيد من ناتجهم الخاص. 

China's economy is the world's economic engine.

China is still adding more than a trillion dollars to its economy a year.

Many western commentators like to write that China's economy is 'slowing,'
yet fail to understand the colossal size of China's economy. Because China's… pic.twitter.com/Cgh5JXR45J

— Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) October 27, 2024

من المتفق عليه ضمن نطاق واسع أن هذا هو لب المسألة، إذ يحدث الانقسام إلى معسكرين حول ما إذا كانت بكين قادرة على هندسة هذا التحول.

ويشك خبراء في أن يقبل الحزب الشيوعي خلال عهد شي على الإطلاق بنموذج "رفاهي" يسمح لمواطنيه بمزيد من القوة الاقتصادية، ويشيرون إلى القائمة الطويلة من الإعلانات المخيبة للآمال، وإلى سياسات تستمر في تفضيل تحفيز جانب العرض، مثل دعم الصناعات والصادرات.

لكن الكلمة التي انتشرت عشية رأس السنة الجديدة حول حصول موظفي الخدمة المدنية على زيادة في الأجور ربما تلمح إلى أن الحكومة تستعد أخيراً لتدابير أكثر جرأة من ذي قبل. وفي حين ظلت تدابير تحفيز جانب الطلب التي اقترحها الحزب الشيوعي الصيني حتى الآن مفاهيمية نسبياً، فإنها قد تشير مع ذلك إلى اتجاه جديد للرحلة.

حقيقة التقارير

من المرجح أن تنتظر القيادة حتى يتولى ترامب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر ويطلق خطوته الأولى ضد الصين قبل الكشف عن مدى ما ستذهب إليه لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستهلاك المحلي.

لكن في الوقت الحالي، ربما يكون من الأفضل تأجيل نعي التحول الصيني.

ويرجح رابلي في الختام أن تكون التقارير عن موت النمو الصيني مبالغ فيها إلى حد كبير.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين الاقتصاد الحزب الشیوعی إلى حد

إقرأ أيضاً:

إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب

إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب

ميرغني الحبر/ المحامي

لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.

وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.

ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟

إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.

 الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياً

حين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.

بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.

 أولاً: العضوية الرقمية

لم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.

فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.

ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.

 ثانياً: الديمقراطية الرقمية

يمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.

فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.

 ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفة

أصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.

ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.

 رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسة

لا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.

أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.

 خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياسات

الحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.

إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.

 سادساً: الشفافية الرقمية

الثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.

ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.

 هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟

قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.

غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.

وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.

ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.

 نحو حزب للمستقبل

إن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.

فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.

 ختاماً

إن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.

وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.

فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.

وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.

إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان

الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الخارجية الصيني يبحث مع مسئولين أمريكيين العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي
  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل
  • بكين وواشنطن تدرسان خفضًا متبادلًا للرسوم
  • عتب على شخصية درزية
  • الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والخليج
  • الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
  • إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
  • تركيا.. أول استقالة بالهرم القيادي في حزب الشعب الجمهوري
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا