تفاصيل سقوط قضايا تجارة دولارات وعملات بـ 11مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه، تم إحالة مراكب الوقائع إلى جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة
وفي سياق متصل واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 12 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى واستمرار لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية.
بالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لـ10 أشخاص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال إستقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوى مقابل مبالغ مالية، أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مدرس ، مقيم بمحافظة القليوبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة .
وفي واقعة آخرى كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ،يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للإتجار بأعضائهم.
بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه ، وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالنقد الأجنبى أسعار العملات تداعيات سلبية السوق المصرفى قطاع الأمن العام الإتجار فى العملات الأجنبية مليون الإجراءات القانونیة الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية