محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة التي تم تنفيذها على مرحلتين في الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2024م.
وجاءت الحملة تحت شعار حقك تنظمى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات منها
من جانبها أوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة بدأت في المرحلة الأولى من 15 إلى 20 ديسمبر 2024 وشملت إدارات ببا سمسطا بني سويف اهناسيا من خلال 126 وحدة صحية ثابتة أما المرحلة الثانية فقد تم تنفيذها في الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر في إدارات الفشن ناصر الواسطى من خلال 206 وحدة صحية ثابتة إضافة إلى العيادات المتنقلة التي تم توجيهها إلى 59 موقعًا محرومًا من الخدمة.
وأشارت وكيل صحة بني سويف إلى أن إجمالي المستفيدات من الحملة في مرحلتيها بلغ 16585 سيدة حيث استفادت 15495 سيدة من خدمات تنظيم الأسرة من بينهن 2855 سيدة جديدة و12653 سيدة مترددة على الحملة كما تم توزيع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة والتي شملت 1450 حبة أحادية 6739 حبة مركبة 703 لولب هرموني 303 واقي 1200 لولب نحاسي 4126 حقنة أحادية 1189 حقنة مركبة 836 كبسولة تحت الجلد 143 قرص موضعي 389 سونار 101 متابعة حمل 740 كشف نساء إلى جانب تقديم المشورة لأكثر من 7900 سيدة
كما وجهت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم المتميزة في تحقيق أهداف الحملة وأكدت على أنه تم تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة مجانًا مع تنظيم ندوات توعية للسيدات حول رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فضلًا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة في الوحدات الصحية ضمن فعاليات الحملة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف تنظیم الأسرة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط