خدماتها الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر في أسيوط، وهي واحدة من الجامعات الرائدة التابعة لشركة سيرا للتعليم.
وقد تم إصدار سندات التوريق بضمان الإيرادات المستقبلية لجامعة بدر، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 62،5 مليون جنيه ومدتها 34 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة (B) 155 مليون جنيه ومدتها 58 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة (C) 282،5 مليون جنيه ومدتها 82 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
وفي هذا السياق صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن بعد نجاح أول إصدارين من سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية لشركة سيرا للتعليم، تعتز إي اف چي هيرميس بجهود الشركة لمواصلة توفير حلول مالية ابتكارية تتيح للمؤسسات التعليمية مثل جامعة بدر بأسيوط إمكانية تنمية أعمالها وتحقيق طموحاتها الاستثمارية، مضيفة أن تلك الصفقة ستمكن الجامعة من تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية فائقة الجودة في مصر.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر».
كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الخامس لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.78 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، وشارك بنك أبو ظبي التجاري في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المتحد بدور أمين الحفظ. وقامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إتمام الخدمات الاستشاریة ملیون جنیه لصالح إی اف چی هیرمیس الشرق الأوسط إصدار سندات جامعة بدر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري