صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس مجلس الولايات السويسري
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، الدكتور أندريا كارني، رئيس مجلس الولايات في الاتحاد السويسري.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا المختلفة خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.
وأشار غباش إلى أن "هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين"، مهنئاً كاروني بمناسبة فوزه برئاسة مجلس الولايات السويسري أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون البرلماني، ليكون بمستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى أن "آفاق التعاون البرلماني الثنائي واعدة، في ظل أساس متين لتعاون اقتصادي وتجاري راسخ".
من جانبه، أكد رئيس مجلس الولايات في الاتحاد السويسري، حرص برلمان بلاده على تعزيز وتطوير أوجه علاقات التعاون مع الإمارات في المجالات المختلفة، نظراً لما تتمتع به من مكانة اقتصادية، وما تشهده من تطور حضاري، وما تنتهجه من سياسة حكيمة، تدعو للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الدوليين.
استقبل معالي صقر غباش رئيس #المجلس_الوطني_الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، معالي الدكتور أندريا كارني رئيس مجلس الولايات في الاتحاد السويسري، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والثنائية، والتأكيد على عمق علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد… pic.twitter.com/6yeYplUNzH
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) January 2, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رئیس مجلس الولایات
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة