تحركات للجيش الليبي لتعزيز الأمن والاستقرار في الحقول النفطية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قامت شعبة المخابرة برئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني الليبي، بتأمين الاتصال بالحقول النفطية التابعة لحرس المنشآت النفطية، وذلك في إطار خطة متكاملة وضعتها رئاسة الأركان، وذلك تنفيداً لتعليمات رئيس أركان القوات البرية الليبية الفريق ركن "صدام حفتر".
وأكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في بيان لها، الخميس، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالموارد النفطية.
وأشارت شعبة الاعلام الحربي الليبية، إلى أنه تم تأمين جميع القطاعات الدفاعية التابعة لمنطقة سبها العسكرية، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان سلامة هذه المناطق. كما تم ربط جميع المناطق العسكرية بغرفة القيادة والسيطرة التابعة للرئاسة، مما يسهل التنسيق والاتصال بين الوحدات المختلفة ويعزز من فعالية العمليات العسكرية.
ولفتت إلى أن هذه الخطوات تعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المنشآت الحيوية وضمان استمرارية العمليات في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
اقرأ أيضاًبكري: الدور المصري «تاريخي» في تدعيم وحدة ليبيا.. ومبادرة المشير حفتر محاولة لإنقاذ مايمكن إنقاذه
مصطفى بكري يكتب من بنغازي: ليبيا من الهدم إلى البناء
ليبيا تفشل في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا بعد التعادل مع بنين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا ليبيا اليوم الجيش الليبى
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.