خاص|استقالة إبراهيم الزيات من مجلس نقابة الأطباء
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة، أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الطبية، أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، استقالته رسميًا من منصبه، معبرًا عن اعتراضه على قرارات وصفها بأنها "غير منصفة" وصادمة لمبادئ العمل النقابي.
وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أكد "الزيات" أن قراره جاء بعد دراسة متأنية للأوضاع الراهنة داخل النقابة، مشيرًا إلى أن "القرار الأخير للنقابة أثر سلبًا على مصالح الأطباء".
وأضاف: "النقابة وُجدت للدفاع عن حقوق الأطباء، لكن ما حدث مؤخرًا يتعارض تمامًا مع هذا الهدف".
وشدد الزيات على أنه كان دائمًا من الداعمين للعمل النقابي البنّاء، وأن استقالته تأتي احتجاجًا على تجاهل أصوات الأطباء وقضاياهم الملحّة، مؤكدًا أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الأطباء من خلال منصات أخرى.
قرار" الزيات" لاقى ردود فعل متباينة داخل الأوساط الطبية؛ حيث وصفه البعض بأنه "شجاع" و"مُعبّر عن الضمير النقابي"، فيما اعتبره آخرون خطوة تصعيدية قد تزيد من الانقسام داخل النقابة.
يُذكر أن مجلس النقابة كان قد أصدر مؤخرًا قرارات مثيرة للجدل، تسببت في انقسام واسع بين الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي للأطباء ومسودة قانون المسؤولية الطبية.
وتبقى الأسئلة حول تأثير استقالة الزيات على مستقبل النقابة مفتوحة، وسط توقعات بحدوث تغييرات كبيرة في المشهد النقابي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر مشروع قانون المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه