مركز الإنصاف للحقوق والتنمية يدين جرائم مليشيات الحوثي في إب ويدعو لتحقيق دولي عاجل
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أدان مركز الإنصاف للحقوق والتنمية في بيان له صدر اليوم الخميس ، الجرائم المروعة التي تقوم بها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في محافظة إب وسط اليمن ووجه البيان بدعوة للتحقيق الدولي العاجل
وأوضح البيان الذي حصل "مأرب برس" على نسخة منه أنه يدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء محافظة إب وسط اليمن وتشمل هذه الجرائم عمليات القتل خارج إطار القانون، والاختطافات القسرية، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية الإنسانية ولحقوق الإنسان الأساسية.
وأشار البيان إلى إن ما يحدث في محافظة إب يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تكميم الأفواه وترهيب السكان المحليين، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعمق الأزمة الإنسانية في البلاد ، ويؤكد المركز أن مثل هذه الممارسات تضر بفرص تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف هذه الانتهاكات الممنهجة ، كما طالب المركز في البيان بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان تقديمهم للعدالة.
يأتي هذا البيان في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وإنتشار جرائم مليشيات الحوثيين الإرهابية المتمثلة بالقتل والاختطافات والنهب ومصادرة أملاك المدنيين ، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان وسط غياب أي حلول جذرية أو تدخل يوقف نزيف الدم المستمر في المحافظة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام