الأقصر تتسلم أول دليل لأملاك الدولة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، المهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، والدكتور إبراهيم السعيد، منسق مشروع حصر أملاك الدولة، اليوم الخميس، لتسلم دليل أملاك الدولة وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.
وخلال اللقاء قدم محافظ الأقصر الشكر لهيئة المساحة المصرية على تعاونهم فى إنجاز هذا الدليل لمحافظة الأقصر كونها أول محافظة تتسلم دليل أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، ويحوى الدليل على بيانات أملاك الدولة وربطها بأماكن احداثياتها بأسلوب نظم المعلومات الجغرافية.
وأضاف محافظ الأقصر أن ما يهمه هو التسهيل على المواطنين والعمل لصالحهم، وكذا التسهيل على الموظفين بمنظومة أملاك الدولة فى التعاملات وإثبات التصرفات لإدارة منظومة أملاك الدولة بشكل عام، مضيفا أن هذا الدليل الذى كان يعد حلما الآن أصبح حقيقة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر وهيئة المساحة المصرية لحصر وميكنة أملاك الدولة وإنشاء أدلة أملاك الدولة، وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.
حضر اللقاء من هيئة المساحة المصرية المهندس عبد الحكيم رسلان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مصر العليا، والمهندس أشرف المفتى، مدير مديرية المساحة بالأقصر، و أحمد عزب، مدير مكتب رئيس الهيئة، ومن محافظة الأقصر، المهندسة هناء العربى، المكتب الفنى للمحافظ، و محمود عبد الله، مدير عام الأملاك، و محمد مهدى، مدير الحسابات بالأملاك وفريق العمل الفنى بالبروتوكول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع محافظة الأقصر محافظ الأقصر أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة عدد ١١٧٤٢ مخالفة للتعدى على أراضى وأملاك الدولة تتضمن عدد ٦٧٧٦ حالة تعدى بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة عدد ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد ١٩٤٥٤ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و عدد ٥٠٤٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدان ، كما تم إزالة عدد ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدان.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات .
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ، على أن تكون الإزالات في المهد ، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضى التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقى الجهات المشاركة فى مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري