وكيل الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية: القرار الأنسب.. واستقالة 4 أعضاء دليل ديموقراطية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
اعتبر الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة غدًا، بأنه "الأنسب" لمنح فرصة لتنفيذ باقي مطالب النقابة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن 4 أعضاء بمجلس النقابة، استقالتهم من المجلس؛ اعتراضا على قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة.
كانت نقابة الأطباء أعلنت، يوم الخميس، تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية الطارئة التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة، لمدة شهر؛ مرجعة ذلك "لحين إصدار المسودة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية".
وقال "عميرة" في تصريحات لمصراوي، إن "الأعضاء الأربعة أعلنوا استقالاتهم على فيسبوك ولم تُقدم بشكل رسمي للنقابة حتى الآن"، مضيفًا: "بعض الأعضاء منهم كانوا موجودين معنا اليوم ولم يوافقوا على تأجيل الجمعية العمومية، وهذا قرارهم وحريتهم".
وتابع: "قد يحدث تواصل من جانبنا مع الأعضاء الأربعة للتفاهم معهم بشأن هذا الموقف، لأنه مهما يكن فهذا اختلاف في وجهات النظر والآراء والعلاقات قائمة، وهذا يحدث في أي مكان وهناك ديمقراطية وناس بتستقبل وناس بترفض وناس بتواقف، ومش لازم الكل يكون موافق".
وأوضح "عميرة" أن قرار التأجيل جاء بناءً على قرار هيئة مكتب النقابة، وموافقة غالبية نقباء النقابات الفرعية، حيث أبدى نحو 90% منهم تأييدهم للقرار بعد التواصل معهم.
وتابع: "القرار كان الأنسب لإعطاء فرصة لتنفيذ باقي مطالب النقابة، وأن يكون هناك تغيير في الصياغة وطرح المسودة النهائية، وبالتالي التأجيل شهرًا مدة كافية، خاصة أنه لا يزال هناك اتصالات وتفاوض".
وشدد "عميرة" على حدوث "انفراجة" خلال الساعات الماضية بشأن إدخال تعديلات على مسودة مشروع القانون بصيغته الراهنة.
وقبل عقد الجمعية العمومية بساعات، أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، تضمنت إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما جرى التوافق داخل اللجنة وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من "وحماية المريض".
وبشأن انتقادات الأطباء لمجلس النقابة على مواقع التواصل، قال عميرة: "من حق الأطباء توجيه الانتقاد لأنه حدث بعض التأخير في إعلامهم بالقرار، لأن الأحداث تلاحقت في الـ 48 ساعة، ووصلنا لهذه النتائج أمس، في حين أنهم كانوا مستعدين للقدوم إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية التي تم تأجيلها".
لمزيد من التفاصيل..
الأطباء تعلن تأجيل "العمومية الطارئة" لمناقشة المسؤولية الطبية
بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أول استقالة من مجلس نقابة الأطباء
الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
بعد أزمة الاستقالات.. نقيب الأطباء يكشف أسباب تأجيل "العمومية": القرار الأصوب
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية استقالة 4 أعضاء من نقابة الأطباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية تأجیل الجمعیة العمومیة قانون المسؤولیة الطبیة العمومیة الطارئة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية