وكيل الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية: القرار الأنسب.. واستقالة 4 أعضاء دليل ديموقراطية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
اعتبر الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة غدًا، بأنه "الأنسب" لمنح فرصة لتنفيذ باقي مطالب النقابة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن 4 أعضاء بمجلس النقابة، استقالتهم من المجلس؛ اعتراضا على قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة.
كانت نقابة الأطباء أعلنت، يوم الخميس، تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية الطارئة التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة، لمدة شهر؛ مرجعة ذلك "لحين إصدار المسودة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية".
وقال "عميرة" في تصريحات لمصراوي، إن "الأعضاء الأربعة أعلنوا استقالاتهم على فيسبوك ولم تُقدم بشكل رسمي للنقابة حتى الآن"، مضيفًا: "بعض الأعضاء منهم كانوا موجودين معنا اليوم ولم يوافقوا على تأجيل الجمعية العمومية، وهذا قرارهم وحريتهم".
وتابع: "قد يحدث تواصل من جانبنا مع الأعضاء الأربعة للتفاهم معهم بشأن هذا الموقف، لأنه مهما يكن فهذا اختلاف في وجهات النظر والآراء والعلاقات قائمة، وهذا يحدث في أي مكان وهناك ديمقراطية وناس بتستقبل وناس بترفض وناس بتواقف، ومش لازم الكل يكون موافق".
وأوضح "عميرة" أن قرار التأجيل جاء بناءً على قرار هيئة مكتب النقابة، وموافقة غالبية نقباء النقابات الفرعية، حيث أبدى نحو 90% منهم تأييدهم للقرار بعد التواصل معهم.
وتابع: "القرار كان الأنسب لإعطاء فرصة لتنفيذ باقي مطالب النقابة، وأن يكون هناك تغيير في الصياغة وطرح المسودة النهائية، وبالتالي التأجيل شهرًا مدة كافية، خاصة أنه لا يزال هناك اتصالات وتفاوض".
وشدد "عميرة" على حدوث "انفراجة" خلال الساعات الماضية بشأن إدخال تعديلات على مسودة مشروع القانون بصيغته الراهنة.
وقبل عقد الجمعية العمومية بساعات، أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، تضمنت إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما جرى التوافق داخل اللجنة وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من "وحماية المريض".
وبشأن انتقادات الأطباء لمجلس النقابة على مواقع التواصل، قال عميرة: "من حق الأطباء توجيه الانتقاد لأنه حدث بعض التأخير في إعلامهم بالقرار، لأن الأحداث تلاحقت في الـ 48 ساعة، ووصلنا لهذه النتائج أمس، في حين أنهم كانوا مستعدين للقدوم إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية التي تم تأجيلها".
لمزيد من التفاصيل..
الأطباء تعلن تأجيل "العمومية الطارئة" لمناقشة المسؤولية الطبية
بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أول استقالة من مجلس نقابة الأطباء
الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
بعد أزمة الاستقالات.. نقيب الأطباء يكشف أسباب تأجيل "العمومية": القرار الأصوب
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية استقالة 4 أعضاء من نقابة الأطباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية تأجیل الجمعیة العمومیة قانون المسؤولیة الطبیة العمومیة الطارئة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع وكيل وزارة الصحة سبل دعم المنظومة الطبية
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة والسكان الجديد بالمحافظة، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الصحة الجديد، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة السابق.
وأكد محافظ قنا، أهمية التنسيق الدائم بين مديرية الصحة وجميع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن العمل التكاملي يمثل حجر الأساس في تطوير الخدمات الطبية وتحقيق استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي القطاع الصحي اهتماما بالغا، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم له، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة العمل والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية بمختلف الوحدات والمنشآت الصحية.
ووجه محافظ قنا، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، وتعزيز آليات الرقابة والتقييم لضمان تقديم خدمة صحية لائقة، متمنيا لوكيل الوزارة الجديد التوفيق في أداء مهامه، وأن يشهد القطاع الصحي بالمحافظة مزيدا من التطوير والتحسين في المرحلة المقبلة.
وأعرب الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن بالغ اعتزازه بالثقة التي أولاها له وزير الصحة والسكان، مؤكدًا التزامه بإعداد خطة تطوير متكاملة تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية ودورات تدريبية مستمرة، تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.