مقررتان أمميتان تجددان مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أبو صفية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
#سواليف
جددت مقررتان أمميتان، الخميس، #المطالبة #بالإفراج عن #مدير #مستشفى #كمال_عدوان شمالي #قطاع_غزة، #الطبيب_الفلسطيني #حسام_أبو صفية، الذي اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع.
جاء ذلك في بيان مشترك للمقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة تلالنغ موفوكينغ، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز.
وفي خضم المجازر الإسرائيلية المتواصلة شمال غزة، سطع اسم الطبيب أبو صفية، بوصفه رمزا للإنسانية والصمود في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع منذ نحو 15 شهرا.
مقالات ذات صلةوأكدت موفوكينغ وألبانيز، في بيانهما، ضرورة إنهاء هجوم إسرائيل الحالي على غزة، خاصة على المنشآت الطبية من ناحية، وضمان الإفراج عن أبو صفية وجميع العاملين الصحيين المحتجزين تعسفيا من ناحية أخرى.
وأضاف البيان “نشعر بالقلق البالغ إزاء مصير أبو صفية، وهو طبيب آخر تعرّض للاختطاف والاحتجاز التعسفي من قوات الاحتلال، والسبب هذه المرة هو تحديه أوامر الإخلاء و(رفضه) ترك مرضاه وزملائه”.
وذكر البيان أن الاعتداء الصارخ الذي تشنه إسرائيل على الحق في الصحة بغزة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، يؤدي إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب.
وسلّطت الخبيرتان الضوء على جانب من المآسي التي تحمّلها أبو صفية نتيجة أعمال الإبادة الإسرائيلية الجماعية الراهنة في غزة، مشيرتين إلى أن ابنا له قُتل أمامه، وأن الطبيب أُصيب أثناء تأدية واجبه، ورغم ذلك واصل تقديم الرعاية للمرضى.
والثلاثاء، طالبت موفوكينغ، عبر منصة إكس، إسرائيل بإطلاق سراح أبو صفية وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة.
وقبلها بيوم، وجّهت ألبانيز المطالبة ذاتها، ودعت عبر منصة إكس أطباء العالم إلى قطع جميع العلاقات مع إسرائيل، كوسيلة مؤثرة ومنددة بتدميرها نظام الرعاية الصحية في غزة.
والجمعة الماضية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، من بينهم مديره الدكتور أبو صفية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المطالبة بالإفراج مدير مستشفى كمال عدوان قطاع غزة الطبيب الفلسطيني حسام أبو أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين
دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين جرى احتجازهم تعسفًا خلال العام الماضي.
وفي بيان مشترك، أكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في بلد يعيش أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين نفذت، منذ 31 أيار/ مايو 2024، سلسلة مداهمات أمنية في مناطق خاضعة لسيطرتها، أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا أمميًا، إلى جانب أكثر من 50 موظفًا من منظمات إنسانية محلية ودولية.
كما شنت الجماعة حملة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي٬ طالت ثمانية موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة.
وتواصل الجماعة احتجاز موظفين اثنين يعملان في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وذلك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023، دون محاكمة.
وكانت جماعة الحوثيين قد زعمت في حينه تفكيك ما وصفته بـ"شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ويأتي تصعيد الحوثيين في هذا الملف بعد قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وبحسب المنظمتين، فإن الأمم المتحدة قررت في كانون الثاني/يناير الماضي٬ تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في شباط/فبراير الماضي.
وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما أثار قلقًا إضافيًا حيال أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.
ورغم مرور أشهر على حملة الاعتقالات، لم يُفرج سوى عن سبعة معتقلين فقط، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة. ولا يزال أكثر من خمسين شخصًا قيد الاحتجاز، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم، ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.
وفي هذا السياق، وصفت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، استمرار احتجاز الموظفين بأنه "أمر مروع"، مشددة على أن معظم المعتقلين لم يرتكبوا جرمًا سوى أداء مهامهم الإنسانية في تقديم المساعدات أو الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام.
من جانبها، دعت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن عرقلة العمل الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات. كما حثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المؤثرة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وخلص البيان إلى أن ما يجري يعكس "هجومًا مستمرًا على الحيز المدني" في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة دعائية واسعة تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التجسس" و"التآمر".
يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت منذ عام 2015 عشرات الحالات التي استخدمت فيها سلطات الحوثيين تهم "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات السلمية.
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن حالة من التهدئة النسبية، بعد سنوات من الحرب المستعرة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.
وقد أدت الحرب، التي اندلعت قبل نحو عقد، إلى تدمير البنى التحتية في مختلف القطاعات، وأسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه