“الشارقة لريادة الأعمال” 2025 يطلق مسابقة “عرض الشركات الناشئة” بجوائز تصل إلى 700 ألف درهم
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 (SEF) عن إطلاق مسابقة “عرض الشركات الناشئة” بهدف دعم الأفكار المبتكرة والحلول الريادية للمشروعات الناشئة، مخصصاً جوائز مالية تصل إلى 200 ألف درهم للمشروعات المتميزة، بالإضافة إلى فرص تمويل تصل إلى 500 ألف درهم من المستثمرين، وفرص سفر مقدمة من “طيران العربية”.
وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة الطموحة من جميع أنحاء العالم، حيث يفتح باب التقدم حتى 26 يناير الجاري لرواد الأعمال وأصحاب الشركات العاملين في أربعة مسارات رئيسية هي: تكنولوجيا التعليم (EdTech)، والاستدامة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا والصناعة 4.
وكشف المهرجان أنه سيتم اختيار 16 مشروعًا من بين المتقدمين للمشاركة في التصفيات النهائية، حيث يتنافس رواد الأعمال المتميزون، وستعرض الحلول الفائزة أمام لجنة من المحكمين والمستثمرين خلال فعاليات المهرجان في 1 و 2 فبراير 2025.
وينظم “مركز الشارقة لريادة الأعمال” (شراع) المسابقة بالشراكة مع مبادرة “1Tank” التابعة لمجموعة “1trepreneur”، وتم تصميمها كمسابقة عرض للشركات الناشئة عالية المخاطر، حيث يمكن للشركات عرض أفكارها المبتكرة أمام مجموعة من المستثمرين للحصول على التمويل الفوري.
في تعليقها على المسابقة، قالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): “تأتي هذه المسابقة في إطار رؤية “شراع” لدعم رواد الأعمال المبتكرين الذين يسعون لتطوير مشاريعهم وتحقيق تأثير حقيقي في مختلف المجالات، ونسعى من خلالها إلى تمكين المبدعين وتوفير الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ”.
من جانبه، قال جيمي جيمس، المؤسس المشارك لشركة “1trepreneur”: “إن شراكتنا مع “شراع” تعزز من البيئة الداعمة لريادة الأعمال في المنطقة، ومن خلال المسابقة نوفر فرصة نوعيّة لدعم الشركات الناشئة المبتكرة وفتح آفاق جديدة في عالم الأعمال”.
وتخصص المسابقة لكل مسار من مساراتها الأربع جائزة مالية يبلغ قدرها 50 ألف درهم، حيث تتوجه في “مسار تكنولوجيا التعليم”، المدعوم من “شركة الهلال للمشاريع”، للشركات الناشئة الرامية إلى تعزيز منظومة التعليم من خلال حلول مبتكرة، بينما يستهدف “مسار التكنولوجيا والصناعة 4.0″، المدعوم من du، المفاهيم المتطورة التي تحدث ثورة في الصناعات، وتحت رعاية إعمار، يتوجه “مسار الاستدامة” للشركات التي تتعامل مع التحديات البيئية، في حين يختص “مسار الصناعات الإبداعية”، المدعوم من “إمارات”، بالمشاريع الرامية لتحقيق نهضة في الصناعات الإبداعية والفن والتصميم من خلال الابتكار.
وسيتم اختيار أفضل المشاريع من كل فئة خلال التصفيات، حيث ستعرض الشركات الفائزة حلولها أمام مجموعة من القادة المؤثرين والمستثمرين في القطاع خلال حفل تكريم يقام في المهرجان.
ويشهد المهرجان، الذي يقام في الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2025، برنامج فعاليات شامل يشارك فيه أكثر من 300 متحدث عالمي في 10 مناطق مخصصة و5 منصات.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشارقة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة ألف درهم
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0