مؤسسات اقتصادية كبرى جديرة بالمتابعة في 2025 بينها شركات صديق ترامب
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا مطولا تناول فيه عدد من مراسليها اتجاهات الأعمال في العام الجديد، والتغيرات المتوقع أن تطرأ عليها، خاصة فيما يتعلق بصعود الذكاء الاصطناعي "السيادي"، وآفاق مبيعات السيارات الكهربائية، وما إذا كان "فاحشو الثراء" في العالم سيستثمرون المدخرات التقاعدية للناس.
التكنولوجياففي مجال التكنولوجيا، توقعت الصحيفة أن ينتقل الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025 إلى المرحلة التالية من التحول الرقمي ويصبح بالتالي منتشرا ومتوفرا على نطاق واسع، إذ تتطلع المزيد من الدول والشركات إلى السيطرة على تقنياته والبيانات المرتبطة به التي تعدها ذات أهمية إستراتيجية.
وشرعت دول عديدة بالفعل في تطوير حواسيب عملاقة ونماذج ذكاء اصطناعي، مدفوعة في ذلك بالرغبة في حماية أمنها الاقتصادي والقومي.
وترجح الصحيفة أن تخصص الشركات المزيد من مواردها لتدريب نماذجها الخاصة باستخدام بيانات الملكية، مما يوسع نطاق السيطرة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025.
ومن الشركات التي يتعين متابعة تطورها في العام الجديد "إكس إيه آي"، فعندما كان الملياردير الأميركي إيلون ماسك منشغلا بالاستحواذ على منصة إكس (تويتر سابقا) عند تدشين تطبيق "شات جي بي تي" كاد قطار الذكاء الاصطناعي التوليدي المنطلق بسرعة أن يفوته، لكنه تمكن من اللحاق به وتعويض ما ضاع منه بتأسيسه شركته الناشئة "إكس إيه آي"، وجمع لها مبلغ 12 مليار دولار.
إعلانواستطاع ماسك استقطاب أفضل المهندسين وتحويل شركته تلك إلى منافس بين عشية وضحاها، إذ بلغت قيمتها بالفعل 50 مليار دولار.
والآن، وبفضل علاقته الوثيقة مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومشاركته الشخصية في مبادرة لإعادة صياغة الحكومة الأميركية يمكن أن تكون "إكس إيه آي" في وضع جيد يؤهلها للعب دور محوري في الإدارة الأميركية الجديدة، وفق الصحيفة.
ورغم أنه من الصعب الحكم بالضبط متى تتحول الطفرة التقنية إلى فقاعة أو التنبؤ بموعد انتهائها فإن الصحيفة البريطانية ترى أن هناك اتفاقا عاما في عالم التكنولوجيا على أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تتوصل معظم الشركات والحكومات -التي تعد أكبر المشترين للتكنولوجيا- إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مربح وإدماجه في عملياتها اليومية.
لكن ما أكبر المفاجآت المتوقعة؟ سؤال طرحته الصحيفة وأجاب عنه أندرو فيرغسون -الذي اختاره ترامب لمنصب رئيس لجنة التجارة الفدرالية- قائلا إنه يؤمن بأن اندماج الشركات مع بعضها وسيلة مشروعة للاستمرار في إعادة تشكيل الهياكل الصناعية، وإنه لا يريد تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق برأس المال الخاص، أفاد ريتشارد ووترز مراسل فايننشال تايمز في مقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية بأن شركات رؤوس الأموال الخاصة العملاقة -مثل "بلاكستون"، و"كيه كيه آر"، و"أبولو غلوبال"- ظلت تستثمر أموال صناديق الثروة السيادية.
ويعتقد ووترز أن المجال الجديد الذي يمكن أن تطرقه تلك الشركات "الفاحشة الثراء" هو القيام بنفس المهمة لقاعدة مختلفة جدا من العملاء هم المتقاعدون والمستثمرون الأفراد.
ووفق المراسل، فإن إعادة انتخاب ترامب ينبغي أن تتيح لتلك الشركات فرصة لاستغلال تخفيف القيود الحكومية على سوق الاستثمار في الولايات المتحدة البالغة قيمته 40 تريليون دولار.
إعلانومن المؤسسات التي تتعين متابعة تطورها شركة ميدلاين للصناعات التي تعمل في مجال توريد قطع الغيار، ومقرها شيكاغو، وهي شركة عائلية لم تكن معروفة عندما استحوذت "بلاكستون"، و"كارلايل"، و"هيلمان"، و"فريدمان" على حصة مهيمنة من أسهمها مقابل 34 مليار دولار.
وقد يكون الذكاء الاصطناعي هو الحل السحري لبعض الوظائف الرتيبة والمملة في القطاع المالي، والتي تتطلب الانكباب على كم هائل من البيانات والتشريعات.
لكن هذا الذكاء الاصطناعي نفسه ربما تسبب أيضا في تحديات للقطاع الأكثر سخونة في مجال الاستحواذ على الشركات طوال العقد الماضي.
ويلفت ووترز إلى أن عودة ترامب أحدثت تفاؤلا ملحوظا في بورصة وول ستريت بنيويورك، ناقلا عمن سماهم "صناع الصفقات" القول إن هناك زيادة في نشاط الاستحواذ ويتوقعون موجة من إلغاء القيود.
لكنه يرى أن هناك عوامل مثل الرسوم الجمركية، وترحيل العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة في الاقتصاد الحالي المقيد بقوانين قد تتسبب في إفساد هذا التفاؤل.
السياراتوفي قطاع السيارات، يقول مراسل الصحيفة في نيويورك أنطوان غارا إن شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم تعرضت لضغوط في عام 2024 مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.
وينسب غارا إلى بعض المسؤولين التنفيذيين في هذه الصناعة القول إن طرح سيارات كهربائية في الأسواق أُرجئ عن عمد بانتظار دخول قوانين أشد صرامة تتعلق بانبعاث الغازات حيز التنفيذ في أوروبا في 2025.
أما الشركة التي تنبغي مراقبتها في العام الجديد فهي تسلا التي ارتفعت أسهمها بنسبة 70% تقريبا منذ فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، على أمل أن تستفيد الشركة من كون رئيسها التنفيذي (إيلون ماسك) أحد أكثر مستشاري الرئيس المنتخب تأثيرا.
لكن، وبصرف النظر عن آمال المستثمرين فإن غارا يحذر من أن هناك قدرا أقل من اليقين بشأن ماهية تلك الفوائد، فقد أشار حاكم ولاية كاليفورنيا عن الحزب الديمقراطي غافن نيوسوم إلى أن تسلا قد تفوت فرصة الحصول على خصومات ضريبية مربحة تدرسها الولاية للسيارات الكهربائية.
إعلانثم إنه من غير المرجح أن تتجنب تسلا آثار الرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد ترامب بفرضها على واردات بلاده من السلع.
كما حوّل ماسك بعض اهتمامه من السيارات الكهربائية إلى القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، وفق المراسل.
على أن الخطر الأكبر الذي يتهدد هذه الصناعة -من وجهة نظر غارا- يكمن في احتمال حدوث عرقلة جديدة لسلاسل التوريد إذا عانى موردو قطع الغيار الأصغر حجما من الإفلاس بسبب تباطؤ مبيعات السيارات.
السلع الفاخرةوفي مجال السلع الفاخرة، تفيد مراسلة الصحيفة في لندن كانا إيناغاكي بأن الأنظار تتجه نحو الصين التي تصفها بأنها محرك نمو هذه الصناعة، وهي الدولة التي عانى اقتصادها منذ انتهاء جائحة كورونا (كوفيد-19).
وإن حدوث انتعاش في الاقتصاد الصيني إما بسبب تحسّن سوق العقارات فيها أو استجابة للتحفيز الحكومي سيكون -برأي المراسلة- مصدر ارتياح كبير للمديرين التنفيذيين في مجال صناعة السلع الفاخرة الذين يعتريهم القلق، لكنه ليس انتعاشا مضمونا على الإطلاق.
ووفقا لإيناكاغي، فإن الباحثين في شركة "باين آند كومباني" للاستشارات الإدارية -ومقرها الرئيسي بمدينة بوسطن- يتوقعون أن تشهد السلع الفاخرة الشخصية في 2025 أول تباطؤ منذ الأزمة المالية لعام 2008، باستثناء التراجع المبكر عندما ضربت جائحة "كوفيد-19" لأول مرة في 2020.
وهناك شركة يمكن متابعة أدائها في العام الجديد هي "كيرينغ" التي تأخرت عن ركب نظيراتها الكبرى في مجال السلع الفاخرة، حيث تدهورت أكبر علاماتها التجارية "غوتشي".
ويكمن الخطر الأكبر الذي يواجه هذه الصناعة في ترامب الذي تقول المراسلة إنه سيخيم على كل شيء، مما يفاقم حالة عدم اليقين.
وتتمثل أكبر المخاطر التي جلبتها عودته في الرسوم الجمركية التي سيفرضها -خاصة على الصين- والحروب التجارية التي سيشعلها.
إعلان الطاقة المتجددةوتطرق مراسل "فايننشال تايمز" في باريس أدريان كلاسا إلى موضوع الطاقة المتجددة، إذ قرر عدد من مجموعات الطاقة المتجددة أن الملكية الخاصة هي الخيار الأفضل مع تلاشي حماس المستثمرين في هذا القطاع.
ومن بين المجموعات التي تنوي الانسحاب من بورصة ناسداك شركة "رينيو" التي سجل سعر سهمها أداء مخيبا للآمال.
ومن الشركات التي يعتقد المراسل أنها جديرة بالمتابعة في السنة الجديدة شركة "آر دبليو إي" الألمانية.
ويكمن الخطر الأكبر لهذه الصناعة في أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تنذر بوضع حد لطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، تنفيذا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية.
ومن بين وعوده أيضا أنه سيوقف دفع الإعانات لمشاريع الطاقة الخضراء التي أُنشئت بموجب قانون خفض التضخم، كما قال فريقه أيضا إنه سيسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 مثلما فعل خلال فترة رئاسته الأولى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الذکاء الاصطناعی التولیدی فی العام الجدید السلع الفاخرة هذه الصناعة فی مجال
إقرأ أيضاً:
150 شركة صينية في مصر| شراكة اقتصادية ترسخ التحول الصناعي وتفتح آفاق التصدير.. خبير يوضح
في مشهد يتغير فيه شكل العلاقات الاقتصادية على مستوى العالم، تبرز الشراكة المصرية الصينية كنموذج يُحتذى في التعاون الاستثماري والتنموي. فمن خلال خطوات مدروسة، نجحت القاهرة في استقطاب عشرات الشركات الصينية إلى أراضيها، خاصة داخل المناطق الصناعية، في مسار يربط بين التشغيل المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مصرأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك أكثر من 150 شركة صينية تعمل حاليًا داخل المنطقة الصناعية الصينية في مصر، مشيرة إلى أن هذه الشركات وفّرت أكثر من 10,000 فرصة عمل حتى الآن، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع توسّع الأنشطة الصناعية.
وأضافت أن هذا التوسع لا يخلق فقط فرص عمل مباشرة، بل يسهم أيضًا في تقليل معدلات البطالة ويدعم جهود الحكومة في تحويل المناطق الصناعية إلى مراكز جذب استثماري حقيقية.
من جانبه، أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن الشراكة المصرية الصينية تمثل أحد أبرز تحولات السياسة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه العلاقة تأتي في سياق توجه مصر نحو تنويع شركائها الدوليين وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة، خاصة تلك التي ترفع من الكفاءة الصناعية والإنتاجية.
استثمارات مباشرة ونقل للتكنولوجيايرى الشامي أن وجود هذا العدد من الشركات الصينية في مصر يعني تدفقات مالية بمليارات الدولارات، وهو ما يُخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
كما شدد على أن التواجد الصناعي الصيني يشكل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى السوق المصري، في مجالات استراتيجية مثل، الإلكترونيات، صناعة السيارات، البتروكيماويات، وهي قطاعات تسعى مصر لتطويرها لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أوضح الشامي أن التعاون مع الصين يدعم استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة من خلال مشروعات إنتاجية مشتركة داخل المناطق الصناعية، بما يعزز من نسبة المكون المحلي في المنتجات ويزيد فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
نحو توازن عالمي وتنمية شاملةاعتبر الشامي أن الشراكة مع الصين تمثل فرصة لمصر لتعيد التوازن في علاقاتها الدولية، خاصة على الصعيد الاقتصادي. فهي تمنح القاهرة بدائل تنموية وتمويلية بعيدًا عن الحلول التقليدية، وتفتح الباب أمام تحول مصر من مجرد سوق استهلاكي إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.
مشاريع كبرى تعزز البنية التحتيةكما أشار إلى أن الصين شاركت في تنفيذ مشاريع كبرى داخل مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، برج الأيقونة، شبكة القطارات الكهربائية، وخطوط الطاقة والاتصالات.
وساهم هذا التعاون في تحديث البنية التحتية المصرية ورفع معدلات النمو، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
الشراكة المصرية الصينية ليست فقط أرقامًا اقتصادية أو استثمارات على الورق، بل هي تحوّل فعلي في خريطة التنمية الوطنية. من خلق فرص العمل، إلى توطين التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات، تبرهن التجربة على أن التنمية لا تتحقق بالمشروعات فقط، بل بالشراكات الذكية والمستدامة. وإذا استمرت مصر في استغلال هذه العلاقة بالشكل الأمثل، فإنها تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي تطمح إليه.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو