الجامعة العربية تعتزم إيفاد مبعوث إلى دمشق للقاء الإدارة الجديدة وممثلي الأطياف الأخرى
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
سوريا – كشف مصدر دبلوماسي عربي عن توجه جامعة الدول العربية نحو إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات مع الإدارة الجديدة وممثلي الأطياف الأخرى في البلاد.
وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة “الشرق الأوسط”: “في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، فإن هناك اتجاه داخل الجامعة العربية لإيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها، ووضعها في صورة ميكانيزمات عمل الجامعة، وعلاقتها بسوريا”.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة الاستكشافية بعد، لا سيما أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكلها وطبيعتها وإن توافقت الرؤى نحو تنفيذها، لافتا إلى أنها لن تكون قاصرة على لقاء السلطات الجديدة في سوريا، بل ستمتد لعقد اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع السوري.
وأضاف: “من بين أهداف الزيارة المعتزم تنفيذها العمل على تقديم قراءة أمينة بشأن الوضع في دمشق وتصورات الإدارة الجديدة لعواصم عربية أخرى في شمال إفريقيا خارج لجنة الاتصال المعنية بسوريا”.
يشار إلى أن مجلس وزراء الخارجية العرب أقر في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة.
وتضمن القرار تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ “بيان عمّان”، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”.
وحول ذلك قال المصدر الدبلوماسي إن “الوضع مختلف الآن، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي فهدف اللجنة المعنية بسوريا تغير وأصبح مساعدة السوريين في الوضع الجديد”.
المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين في الكيان الإسرائيلي
رحبت جامعة الدول العربية بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف واستهداف الشعب الفلسطيني في الضفة من قبل المستوطنين، مع الإفلات من العقاب.
وأكد أبو الغيط أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون بالغو التطرف في الكيان الإسرائيلي، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.
ونوه الأمين العام إلى أن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة.
وكانت استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا، قد أصدروا بيانا أمس الثلاثاء، اعتبر عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهاكا لحقوق الإنسان، وأكدوا خلال البيان التزامهم بحل الدولتين، وكذلك فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف