المعهد التخصصي للتدريب يحتفل بتخريج 202 متدرب بالبريمي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
احتفل المعهد التخصصي للتدريب بتخريج دفعة جديدة من الكوادر التربوية، ضمت 202 خريج وخريجة من تعليمية محافظة البريمي، من الدفعات الثالثة حتى السادسة لمنتسبي المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. أُقيم الحفل بقاعة المعرفة في جامعة البريمي، بحضور سيف بن حمد العبدلي، مدير عام تعليمية محافظة البريمي، وسط أجواء احتفالية تعكس الإنجازات والجهود المبذولة.
وفي كلمة ألقاها عبدالله بن غريب العلوي، رئيس مركز التدريب بتعليمية محافظة البريمي، أعرب عن فخره بالخريجين الذين تجاوزوا التحديات والطموحات خلال رحلتهم العلمية ليصلوا إلى هذه اللحظة. وأكد على أهمية التميز والإبداع في المجال التربوي، مشيرًا إلى أن الخريجين اليوم أكثر استعدادًا لنقل المعرفة وبناء العقول، وحمل أمانة التعليم التي تُعد ركيزة أساسية لتغيير المستقبل وتحقيق رؤى وطنية مدروسة بعناية.
من جانبه، شدد أحمد بن علي السعيدي، رئيس قسم برامج المعلمين بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، على أن قطاع التعليم سيظل في صدارة الأولويات الوطنية، مع توفير البيئة الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وأوضح أن الإنجازات التي تشهدها سلطنة عمان في هذا المجال تعكس الرؤية الحكيمة التي تُولي التعليم اهتمامًا خاصًا باعتباره الأساس لبناء مستقبل مشرق.
وتخلل الحفل عرض مرئي تناول إنجازات المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، ومعزوفة موسيقية أضفت لمسة فنية مميزة، بالإضافة إلى تسليم الشهادات للخريجين، في لحظة احتفاء بجهودهم وإصرارهم على تحقيق التميز في مسيرتهم التعليمية والمهنية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية