إطلاق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية بجامعة بنها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
وافق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، علي فتح باب التقدم لدورة يناير 2025، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation بداية من الأربعاء الموافق 01/01/2025، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.
وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة تلك التي نشرت خلال عامين 2023 و2024، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، كما أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على اخر 5 سنوات طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار Google Scholar، ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافئات برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابة على Google Scholar ابحاث لا تخصه، او تقدم ببحوث سبق صرف مكافئات مالية عنها في دورات سابقة.
من ناحية أخرى استضافت جامعة بنها الأهلية، الجلسة رقم 17 من اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلي للجامعات، وهي الجلسة الأخيرة في دورة الانعقاد الحالية.
انعقدت اللجنة تحت رعاية وبحضور الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور تامر سمير رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة، الذين استقبلوا أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي واللجنة التخطيطية بالمجلس الأعلي للجامعات، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين لجنة القطاع، وعمداء كليات الهندسة بمصر.
وخلال كلمته رحب الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بأعضاء لجنة القطاع الهندسي في الجامعة، موضحًا أهمية دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الجامعة على مواكبة التطور فى كافة المجالات الهندسية، وفتح آفاق التعاون مع كافة كليات الهندسة بالجامعات المصرية.
وأشار "السعيد" إلى أن جامعة بنها الأهلية هي أول الجامعات الأهلية التي تم الانتهاء من إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها بعد إعدادها بواسطة عددًا من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال بالإضافة الى عقد عدد من الجلسات والحوارات الموسعة لمناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.
كما قدم الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، عرضاً تعريفياً للجامعة وبرامجها الدراسية المختلفة موضحًا أهم الإمكانيات التي تتوفر بها، مضيفًا أن الجامعة تسعي دائمًا إلى دعم وتنمية قدرات الطلاب في جميع المجالات.
وأكد "سمير" حرص الجامعة على العمل وفقًا لأحدث النظم وتقديم نموذجاً يحتذى به في مجال التعليم العالي من خلال تقديم برامج أكاديمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.
من جانبه أشار الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أن جامعة بنها الأهلية تُعد صرحاً متميزا يضيف لمؤسسات التعليم العالي مؤسسة متميزة وان مجلس الأمناء وقيادات الجامعة يعملون على استكمال المقومات اللازمة لها مع الاهتمام باستمرار عمليات التطوير والتحديث ومراجعة الأداء.
كما أعرب أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة عن تقديرهم لما تم إنجازه بجامعة بنها الأهلية بتوجيه من مجلس الأمناء وتحت إدارة قيادات الجامعة.
في نهاية الاجتماع تم اصطحاب اللجنة في جولة تفقدية للتعرف على إمكانيات الجامعة على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها بنها المزيد جامعة بنها الأهلیة الدکتور محمد عبد لجنة القطاع
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق