أبرز تعديلات «صحة النواب» على مشروع قانون المسؤولية الطبية (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
-تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
-تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
-حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
-حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
-استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الصحية مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش آلية تقييم أداء المنشآت الطبية والرقابة على أسعار الخدمات
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور ناشر القعود ووكلاء الوزارة ومديرو مكاتب الصحة وهيئات المستشفيات عبر فيديو "الكونفرس" الوضع القائم في هيئات المستشفيات ومتطلبات تطوير أدائها.
وفي الاجتماع شدد وزير الصحة على سرعة تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة حسب أولويات الحكومة.. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة أي طارئ، وتنفيذ التدخلات المطلوبة.
وأشار إلى أن تقييم المستشفيات، الذي ستنفذه الوزارة عبر لجان ميدانية في مختلف المحافظات، يقوم على معايير وأدلة وآليات شفافة معتمدة.. لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة والإشراف والمتابعة، واستشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز دور القطاع الصحي في مواجهة التحديات.
فيما تطرق وزير الاعلام، إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات.. مشيراً إلى ضرورة تصحيح أوضاع الخدمات الطبية والاهتمام بضبط ومراقبة أسعارها في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات.
وأكد استعداد وزارة الإعلام لمساندة جهود وزارة الصحة في النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.. لافتاً إلى أنه تم التوجيه إلى مختلف وسائل الإعلام بالتعاطي الإيجابي مع كافة القضايا التي تتناول المجال الصحي بما فيها التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي.
بدوره أكد المحامي الأول في مكتب النائب العام القاضي عبدالسلام الشامي، أهمية الرقابة والمتابعة وتقييم المنشآت الطبية وضبط تسعيرة الخدمات لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال "نحن مع وزارة الصحة في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية سواء المخالفة بالصحة أو تسعيرة الخدمات"، مضيفاً "أن المواطن في ظل تداعيات العدوان والحصار يعاني ويجب علينا في الحكومة والأجهزة القضائية مواجهة العبث الحاصل في الجانب الصحي".
حضر الاجتماع مدير عام الرقابة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد طه شايم وعدد من مديري عموم البرامج والإدارات بالوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية