ألمانيا تعتزم زيادة المنح المالية للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
الشهر الماضي، بدأت عدة دول أوروبية، منها ألمانيا والنمسا واليونان وبريطانيا، إعادة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وأعلنت تعليق البت في هذه الطلبات.
وأكدت فرنسا أنها تعمل على تعليق طلبات اللجوء للسوريين.
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ، تعليق البت في طلبات اللجوء للسوريين بسبب "عدم وضوح الوضع" في بلادهم بعد سقوط الأسد.
وتستضيف ألمانيا ما يقارب مليون سوري، وهو العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم وصل خلال عامي 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
كما أعلنت حكومة تصريف الأعمال في النمسا، وقف معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
وأوضح وزير الداخلية، جيرهارد كارنر، أنه وجّه الوزارة للتحضير لبرنامج يهدف إلى تنظيم عمليات "إعادة وترحيل" اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأعلنت المفوضية العامة للاجئين، تعليقها المؤقت للنظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، موضحة أن القرار سيظل ساريًا حتى تتوفر معلومات كافية لتقييم الوضع الأمني في سوريا ومخاطر الاضطهاد المحتملة.
وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن بلاده قد علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين لتقييم الوضع الحالي في بلادهم.
وأعلنت كرواتيا، والتشيك، والدنمارك، واليونان، وأيرلندا، وإيطاليا، والنرويج، وبولندا، وسويسرا، والسويد قرارات مشابهة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية اللجوء سوريا سوريا بريطانيا المانيا لجوء هجرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صندوق أبوظبي للتنمية شريك إستراتيجي في مسيرة التنمية العربية الشاملة
يواصل صندوق أبوظبي للتنمية ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الجهات الفاعلة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وذلك من خلال تمويل مشاريع إستراتيجية تسهم في تحقيق الاستقرار، وتحفيز النمو، وتعزيز جودة الحياة، بما يترجم التزام دولة الإمارات تجاه أشقائها.
وشهد نشاط الصندوق خلال السنوات الأخيرة توسعا في دعم الدول العربية، إذ تمكن من ترجمة هذا التوجه إلى مشاريع ملموسة تم تنفيذها في عدد من الدول العربية، والتي تركز على قطاعات حيوية ترتبط بمستقبل المجتمعات واستقرارها، كالصحة والطاقة والبنية التحتية، ما يجعل من كل مشروع لبنة إضافية في مسار التنمية الشاملة.
وتظهر البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لعام 2024 حجم الأثر التنموي المتنامي لنشاط الصندوق، حيث بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول، وشملت هذه التمويلات 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، إلى جانب 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة في مشاريع إستراتيجية.
ووفقا لما أفاد به صندوق أبوظبي للتنمية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، فأن الصندوق أدار خلال العام 2024 نحو ست منح حكومية للدول العربية الشقيقة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمنح المقدمة ما يقارب 810 ملايين درهم، استفادت منها كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث وظفت جميع المنح في ستة مشاريع تنموية ذات أولوية للحكومات الشريكة.
وحظيت الأردن بدعم كبير تجاوز 452 مليون درهم لثلاثة مشاريع وهي برنامج التحول الرقمي للمراكز الصحية ودعم الموازنة العامة وبرنامج تنمية المهارات القرائية، فيما بلغت المنح المقدمة للمغرب 129 مليون درهم لتوسعة طريق واد عكراش – عين عودة، كما تم تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون درهم لمشروع الطاقة الشمسية في جزيرة سقطرى، فيما بلغت قيمة منحة موريتانيا 184 مليون درهم لكلية العلوم التطبيقية.
وأكد الصندوق أن مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني “المستشفى الافتراضي” الذي أطلق مؤخرا في الأردن ضمن برنامج التحول الرقمي، والذي يعد خطوة متقدمة نحو تحديث البنية التحتية للقطاع الصحي، يهدف إلى إنشاء منظومة رقمية موحدة لربط المستشفيات والمراكز الصحية، بما يعزز من كفاءة تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأوضح أن المرحلة الأولى شملت ربط 5 مستشفيات تقع في المناطق الطرفية و3 مراكز صحية موزعة على مختلف أقاليم المملكة، بما يُعزز من كفاءة النظام الصحي ويسرع الوصول إلى الخدمات الطبية، في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأردن لدعم التنمية الشاملة باستخدام الحلول الرقمية.
وفي السياق ذاته، تولى الصندوق إدارة منح دولة الإمارات ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث خصصت الدولة منذ عام 2012 حتى عام 2024 منحا للأردن والمغرب بقيمة 4.6 مليار درهم لكل دولة، لتسهم هذه المنح في تنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطنين وتدعم التنمية الشاملة.
وتم خلال الفترة ذاتها تقديم منحة حكومية لمملكة البحرين بقيمة 9.2 مليار درهم ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ساهمت المنح كذلك في تطوير وإنشاء مشاريع إستراتيجية في قطاعات متنوعة..
وواصل الصندوق خلال العام الجاري 2025 تنفيذ مشاريع استثمارية نوعية ذات عوائد اقتصادية في مختلف الدول العربية، ومن أبرزها مشروع “سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة” في جمهورية مصر العربية لدعم قطاع السياحة، ومشروع استثماري سياحي متكامل في سلطنة عُمان بولاية صلالة، إلى جانب تمويل مشروع تطوير مطار البحرين الذي نال جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024.
وساهم الصندوق في جمهورية القمر المتحدة، في تنفيذ محطة للطاقة الشمسية دعماً لجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، فيما شهدت أرض الصومال تنفيذ مشروع سكني متكامل ضمن جهود دعم استقرار المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، كما وقع الصندوق وهيئة الربط الخليجي خلال يونيو الماضي اتفاقية تمويل لمشروع إستراتيجي يُعزز أمن الطاقة في المنطقة.
ويستمر صندوق أبوظبي للتنمية في أداء دوره كجسر تنموي فعال يعكس التزام دولة الإمارات بنشر الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.وام
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية