استشهاد أب وابنه برصاص السلطة الفلسطينية في جنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الثورة نت/..
استشهد أب وابنه ، وأصيبت ابنته بجروح خطيرة اليوم الجمعة في مخيم جنين، إثر إطلاق النار عليهم، من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية .
وأفادت مصادر محلية باستشهاد الأب محمود الجلقموسي 43 عاماً وطفله قسم 14 عاماً وإصابة ابنته بجراح خطيرة، بعدما أطلق عناصر من أجهزة السلطة النار عليهم خلال تواجدهم على سطح منزلهم قرب مدخل المخيم الشرقي المعروف بدوار الحصان، لتعبئة مياه للشرب.
وأشارت المصادر، أن الأب والابن استشهدا ونقلت الابنة إلى المستشفى مصابة بجراح خطيرة.
ونددت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المواطنين والمقاومين في مدينة جنين ومخيمها، ما أدى لارتقاء شهداء أبرياء، كان آخرهم محمود الجلقموسي ونجله قسم
.
وقالت حركة حماس في بيان لها ، إن استمرار الحملة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المواطنين والمقاومين في جنين، يعد جريمة مكتملة الأركان.
واستنكرت ممارسة الأجهزة الامنية من خلال الحصار والقتل العمد والاعتقال والتعذيب والتنكيل بحق “أحرار شعبنا”، والتي كان آخرها جريمة إعدام أب وابنه “بدم بارد” أثناء تواجدهما على سطح منزلهما بمخيم جنين.
وحذّرت حماس، من خطر التغول على النسيج المتجمعي والوطني، ومستقبل القضية الفلسطينية، معتبرة أن هذه الممارسات لا تخدم إلا العدو الصهيوني ومخططاته في إنهاء المقاومة في الضفة الغربية واستكمال مخطط الضم والتهجير.
ودعت الحركة إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على قيادة السلطة الفلسطينية شعبياً وفصائلياً وحقوقياً، لوقف هذه الممارسات الخارجة عن الأعراف والقيم الوطنية، وذلك لحماية الدم الفلسطيني وإبقاء البوصلة وفوّهات البندقية مواجهة صوب الاحتلال دفاعاً عن “شعبنا وأرضنا ومقدساتنا من بطش الاحتلال ومستوطنيه الذين يعبثون بأمن وسلامة أهلنا في عموم الضفة الغربية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا، وفق ما ذكر مكتب الوزير.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون التعرض لخطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل التطرف.
عزل البنوك الفلسطينيةوبدون هذا الإعفاء ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، وتضييق إسرائيل على نظام تحويل عائدات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وجاء قرار سموتريتش بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات عليه وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف