٢٦ سبتمبر نت:
2025-07-30@07:41:25 GMT
وزير الخارجية يوجه رسالة لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
وعبر وزير الخارجية والمغتربين في الرسالة، عن استهجان الجمهورية اليمنية من استمرار عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وفقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إسرائيل ما تزال تنتهك القانون الدولي علنًا بارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية والمجازر الوحشية في قطاع غزة.
وتطرق الوزير عامر، في الرسالة إلى الاستهداف الصهيوني الأمريكي للبنى التحتية في الجمهورية اليمنية والذي أكد ذلك ما يسمى برئيس الحكومة المتطرفة المجرم نتنياهو بوقاحة تعبر عن عدم فاعلية المؤسسات الدولية، التي ظهرت متواطئة بشكل لا أخلاقي.
وأوضح أنه تم تنفيذ الهجمات الإرهابية على العديد من المواقع المدنية في الجمهورية اليمنية ومنها موانئ الحديدة الثلاثة التي تعد شريان تدفق المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، كما طالت الغارات مطار صنعاء الدولي في ظل وجود وفد رفيع للأمم المتحدة، ولم تستثن الغارات الهمجية محطات توليد الكهرباء في صنعاء والحديدة.
وأكدت الرسالة أن غارات الكيان الصهيوني على اليمن، تسببت في قتل مدنيين وعاملين في المنشآت المدنية.. مضيفة " إن السبب للعدوان الصهيوني الأمريكي له علاقة بموقف صنعاء المبدئي والإنساني والأخلاقي الرافض لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري ضد أبناء غزة من خلال منع السفن المتوجهة إلى الكيان الغاصب أو المرتبطة به".
وجددّ وزير الخارجية والمغتربين التأكيد على أن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، طرح معادلة منطقية وعادلة تعد أقل كلفة من عسكرة البحر الأحمر وخسارة مئات الملايين من الدولارات "مفادها وقف جرائم حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، مقابل إيقاف عملياتنا المساندة لغزة".
واختتم الوزير عامر الرسالة بدعوة مجلس الأمن إلى مراجعة مواقفه الظالمة المساندة للجلاد ضد الضحايا، والوقوف بجدية أمام مقترح صنعاء لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
البلاد (الدوحة)
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة. وقال: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لاتهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة. وذكر أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025-2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية هامة في مسيرة الصومال، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية