غدا الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى صاحب المستحقات التأمينية المعاشات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي بخير .. لا داعي للتهويل
صراحة نيوز- بقلم / د.ايمن العدينات
في ضوء تقرير المراجعه الثالث الصادر عن صندوق النقد الدولي فقد اشار الصندوق إلى اهمية استدامة الوضع المالي المؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال احداث إصلاحات تعزز هذا المفهوم وذلك بعد صدور الدراسه الاكتوارية الخاصه بهذا الموضوع .
وتوصية الصندوق هذه لا تخرج عن ما ورد في قانون المؤسسة العامه للضمان والذي يشير إلى احداث دراسات اكتواريه كل (3) سنوات للوقوف على وضع المؤسسة وتعزيز مناعتها واستدامتها الماليه .
لكن المستغرب في الأمر خروج بعض الأصوات التي تهول من الأمور وتثير شكوك المواطنين حول وضع المؤسسة ومستقبلها المالي علما بان نتائج الدراسة الاكتوارية لم تصدر بعد.
لقد أشار الزميل الإعلامي إلى عدة نقاط منها ان وضع التقاعد المبكر وتزايده ومنها تزايد قيمة الرواتب التقاعدية ومنها مديونية الحكومه من الضمان وتزايد الأمر إلى اتهام صندوق الضمان الاجتماعي بتفويت فرصة كسب (4) مليار دولا نتيجة عدم شراء حصة بروناي في الفوسفات .
وفي هذا السياق اود ان أشير إلى النقاط التاليه :
ا. بالنسبه لموضوع التقاعد المبكر فلا بد من الاشاره إلى أن الحكومه تقاعد وتعين بنفس الوقت والموضوع ليس بهذه القتامه وعدد الداخلين لسوق العمل اكبر من الخارجين فبيانات سوق العمل أشارت إلى ان عدد الداخلين لسوق العمل بلغ حوالي (95) الف فرصة عمل مستحدثه في عام 2023 بينما بلغ عدد الخارجون حوالي (49) الف عامل .
٢. الحكومة تفتح فرص استثماريه وتشجع القطاعات على الانتاج والتصدير وتقدم خدمات استثماريه بتأهيل المدن الصناعيه وتقديم الكهرباء مجانا وهذا يساهم في زيادة الداخلين لسوق العمل
٣. مواضيع العطاءات الحكوميه والخدمات الحكوميه تقدم فرص كبيره للأردنيين لدخول سوق العمل ورفد الضمان .
٤. مديونية الضمان على الحكومه ليست مجاناً والحكومه من افضل المقترضين وتدفع فوائد سنويه عاليه … ومؤسسة الضمان غير قادرة على اقراض اي جهة هذا الحجم من المبالغ .
ه. الدراسات الاكتوارية لا تتحدث عن توازن على المستوى القريب ولكن على المتوسط والبعيد وهذا ما يجعل الحكومه والضمان دائما على مواكبة ما يحدث وعمل دراسات اكتواريه متقاربة .
١.٦ما بالنسبه لموضوع الاستثمار وشراء أسهم بروناي فالأولى ان تلوم بروناي التي خسرت (٤) مليارات ان كان هذا صحيح ولكن لكل فترة متغيراتها وقراراتها الاستثماريه التي تناسبها .. ولا ننسى ان تحقيق قفزات الارباح يصنف ايضا من المخاطر كما هي تراجع للأرباحوالقيمة السوقيه .
في النهاية فلا شك بان الجميع على رأسهم الحكومه ومؤسسة الضمان وحريصون على استدامة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي فلاخوف أبدا عليها وان نتائج الدراسات الاكتوارية يتم التعامل معها بكل شفافيه وحرص كما انه ليس من مصلحة احد التشكيك وتهويل الامور واتهام الجهات بالتقصير فهذه دولة مؤسسات تناقش الامور بمهنيه والدوله وضعها المالي قوي وملئ ولا داعي لاثارة الشكوك والقلق فعملية الاصلاح جزء من عملية الاستدامة الماليه للمؤسسة وضمان لاستمرار ادائها .
مواضيع ذات صلة