برلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشفت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن هناك تعديلات استجابة لرغبة الأطقم الطبية.
وأضافت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك دراسة لبعض المواد في موضوع الغرامة
وذكرت أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي النواب عمل جلسة طارئة بحضور الحكومة بشأن قانون المسؤولية الطبية وخاصة بعد حالة من الجدل بشأن هذا القانون بعد أن خرج من مجلس النواب.
وتابعت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لم يعد هناك حبس للطبيب في حالة الخطأ الطبي، وما تم الوصول إليه هو غرامة، لافتة إلى أن تقرر الحبس في جرائم الخطأ الجسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب المسؤولية الطبية عمرو اديب اخبار المسؤولية الطبية المزيد المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار العلاج بالإبر الصينية بدون ضوابط ورقابة طبية
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن انتشار مراكز وأفراد يمارسون العلاج بالإبر الصينية في مختلف المحافظات دون إشراف طبي أو تأهيل معتمد، ودون تراخيص معتمدة من وزارة الصحة.
وقال " المير " : لقد باتت هذه الممارسات منتشرة بشكل كبير في المدن والقرى، وأصبحت تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، حيث يُقدَّم هذا النوع من العلاج كبديل للعلاج الطبي التقليدي، ويتم التعامل مع المواطنين دون أي تشخيص طبي دقيق أو إشراف متخصص، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لصحة المرضى، خاصة في ظل غياب القواعد المنظمة لهذا النشاط في مصر
أضاف أن خطورة هذه الظاهرة تتمثل في عدة أمور فى مقدمتها تقديم العلاج بالإبر الصينية لأمراض مزمنة دون تشخيص علمي أو إشراف طبي وحدوث مضاعفات صحية خطيرة لبعض الحالات بسبب التطبيق الخاطئ ، وفتح المجال أمام دخلاء على المجال الطبي لتحقيق أرباح دون أي رقابة إضافة إلى تضليل المرضى وتأخير حصولهم على العلاج الطبي المناسب.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما موقف وزارة الصحة والسكان من انتشار العلاج بالإبر الصينية في مراكز غير مرخصة؟ وهل هناك جهة مختصة تعتمد أو ترخص ممارسي هذا النوع من العلاج؟ وما هي إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز التي تمارس هذا النشاط؟ وهل تم رصد حالات تضررت صحيًا من هذه الممارسات، وما آليات حمايتهم ؟ مؤكداً أن التعامل مع صحة المواطنين لا يجب أن يخضع لتجارب غير مضمونة أو لممارسات مستوردة دون دراسة أو إشراف علمي، خصوصًا في غياب أي سند قانوني أو علمي واضح لهذه الممارسات داخل مصر.
وطالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!