برلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشفت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن هناك تعديلات استجابة لرغبة الأطقم الطبية.
وأضافت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك دراسة لبعض المواد في موضوع الغرامة
وذكرت أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي النواب عمل جلسة طارئة بحضور الحكومة بشأن قانون المسؤولية الطبية وخاصة بعد حالة من الجدل بشأن هذا القانون بعد أن خرج من مجلس النواب.
وتابعت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لم يعد هناك حبس للطبيب في حالة الخطأ الطبي، وما تم الوصول إليه هو غرامة، لافتة إلى أن تقرر الحبس في جرائم الخطأ الجسيم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب المسؤولية الطبية عمرو اديب اخبار المسؤولية الطبية المزيد المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية