إجراءات التقديم على تراخيص البناء بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إجراءات التقديم على تراخيص البناء بالمدن الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.
إجراءات التقديم على تراخيص البناء بالمدن الجديدة1- إنشاء حساب لمالك العقار
- في حال عدم وجود حساب مفعل للمالك على البوابة الإلكترونية يقوم المالك بإنشاء حساب جديد على البوابة وتسجيل البيانات الأساسية ورفع المستندات المطلوبة، وتشمل: (صورة الرقم القومي - صورة سند الملكية - صورة الرخصة السابقة إن وجدت)، وذلك عبر الرابط التالي، من هنا.
- تظهر رسالة للمالك على البوابة بأنه تم إنشاء حساب جديد وجارٍ تفعيله من قبل جهاز المدينة.
- يقوم موظف جهاز المدينة بمراجعة وفحص البيانات والمستندات الخاصة بالمالك إلكترونيًا وتفعيل الحساب للمالك.
- يتم إرسال (SMS) للمالك بأنه تم تفعيل الحساب وتوجيه المالك لشاشة ملكياتي للحصول على كود الأرض.
- يقوم المالك بالحصول على كود الأرض من شاشة (ملكياتي) تحت قائمة (ملفاتي) ويقوم بإعطاؤه للمكتب الهندسي.
2- إنشاء حساب للمكتب الهندسي
- يقوم المكتب الهندسي بإنشاء (حساب جديد) على البوابة من خلال تسجيل البيانات الأساسية للمكتب ورفع جميع المستندات المطلوبة (صورة كارنيه النقابة - صورة السجل الهندسي - صورة البطاقة الضريبية) على الموقع، من هنا.
- تظهر رسالة للمكتب الهندسي على البوابة بأنه تم إنشاء حساب جديد وجارٍ تفعيله من قبل جهاز المدينة.
- يقوم الموظف المختص من جهاز المدينة بمراجعة وفحص البيانات والمستندات إلكترونيًا وتفعيل الحساب للمكتب الهندسي.
- يتم إرسال (SMS) للمكتب الهندسي بأنه تم قبول تفعيل الحساب للمكتب الهندسي.
- في حال عدم صلاحية المستندات المرفوعة يتم رفض التفعيل وإرسال (SMS) للمكتب باستيفاء المستندات أو تجديدها.
- بعد التفعيل يقوم المكتب بتقديم طلبات التراخيص ورفع المستندات الخاصة بالطلب.
3- خدمات تراخيص البناء المتاحة بالبوابة الإلكترونية
- بيان صلاحية الموقع.
- طلب ترخيص بناء (إنشاء).
- طلب ترخيص بناء (تعديل - تعلية).
- طلب ترخيص استكمال بناء غرف السطح (نفس) دورة عمل وإجراءات طلب ترخيص تعديل أو تعلية.
- طلب ترخيص بناء مقبرة.
- طلب تجديد ترخيص البناء.
- طلب تحديد موقف تنفيذي.
- طلب معاينة.
4- تقديم طلبات تراخيص البناء على البوابة
- في حال التقديم على طلب ترخيص بناء (إنشاء) يتم تقديم طلب بيان صلاحية للموقع وطلب تحديد موقف تنفيذي أولًا.
- في حال التقديم على طلب ترخيص بناء (تعديل) يتم تقديم طلب تحديد موقف تنفيذي فقط ورفع صورة بيان صلاحية الموقع مع باقي المستندات المطلوبة على البوابة.
- يتم رفع المستندات المقررة والواردة بالقانون 119 لسنة 2008 بصيغة pdf بحيث تكون مختومة من المكتب الهندسي، كما يتم رفع الرسومات الهندسية بصيغة (autocad) بعد ضغط الملفات على المكان المخصص لها على البوابة.
- يقوم موظف جهاز المدينة بعمل فحص أولي للطلب واستلامه وتسكينه على العقار المحدد عنوانه بشاشة تقديم الطلب.
- يقوم مهندسو إدارة التراخيص بمراجعة وفحص المستندات التي تم رفعها إلكترونيًا وتحديد رسوم الرخصة المطلوبة.
- يقوم المكتب الهندسي بالسداد للرسوم المحددة وبعد اعتماد الرخصة نهائيًا يتم إتاحتها بصيغة pdf على البوابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء الاسكان المدن الجديدة فتح تراخيص البناء تراخیص البناء جهاز المدینة على البوابة التقدیم على إنشاء حساب تقدیم طلب حساب جدید بأنه تم فی حال
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)