مصر توضّح حقيقة منع دخول السوريين للبلاد والعراق تحدد شروط عودتهم!
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أصدرت سلطة الطيران المدني في مصر، قرارا قيل أنه ينص على “بمنع دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم”.
ونص القرار الموجه لشركات الطيران ووكلاء السفر، بأنه “تقرر عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد”، محذرة من “توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات”.
وحول ذلك، علق رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي، قائلا: إن “هذا القرار يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات”.
وشدد في تصريحات لجريدة الشروق المصرية، على أن “القرار ليس به أي نوع من المنع كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن “دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا”.
وأوضح أن “تصريح الإقامة المؤقتة يتطلب إنهاء الأوراق من الجهات المختصة”.
وزارة الهجرة العراقية تحدد شروط عودة السوريين المتواجدين في البلاد
أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في بيان لها “شروط عودة المواطنين السوريين المتواجدين البلاد”.
وأكدت الوزارة أنها “بدأت بتسيير رحلات إلى لبنان “لنقل ضيوف العراق الراغبين بالعودة، فيما بينت أن ملف عودة السوريين لم يتم فتحه وإعادة الراغبين مرهون بتهيئة الظروف المناسبة”.
وقال وكيل وزير الهجرة كريم النوري: “ضيوف العراق والبالغ عددهم (22000) لم يعودوا جميعهم، بسبب توقف الطيران نتيجة الأحداث السورية الأخيرة وإرجاء النقل المجاني لطائرات شركة الخطوط الجوية العراقية”.
ولفت إلى أن “التفويج في الوقت الراهن لهم مستمر وسيستمر خلال الايام المقبلة”.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أوضح النوري، أن “ملف عودة السوريين لم يتم فتحه، ولكن هنالك الكثير ممن يرغب بالعودة منهم خاصة الذين خرجوا في ظل النظام السوري السابق”.
وختم قائلا: “الوزارة لم تتلق طلبات فعلاً لكن عندما يكون هنالك قرار سيتم إعادة جميع الراغبين، ولكن هذا الأمر يحتاج الى استعدادات كتأمين الحدود وتوفير وسائل النقل وغيرها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللاجئون السوريون سوريا حرة سوريا ومصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف حقيقة عودة الكُتاب مرة أخرى
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال بشأن حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم.
أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم.
وأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة.
وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والأساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، وذلك بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات من الممكن استغلالها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن من الاطفال، هذا جنباً إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها.
وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب علي الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي، ويكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا واطفالنا .
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»