افتتاح جسرين جديدين بخمسة مسارات في أبوظبي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
افتتحت دائرة البلديات والنقل جسرين جديدين في أبوظبي على شارعيّ الخليج العربي، وشخبوط بن سلطان باتجاه مصفح، لخفض الازدحام على هذا التقاطع بنسبة 80% خلال أوقات الذروة الصباحية، ودعم الانسيابية المرورية بطاقة استيعابية تصل إلى 7500 مركبة في الساعة.
تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 315 مليون درهم، ويتضمن جسراً بثلاثة مسارات فوق تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع شخبوط بن سلطان، وجسراً آخر بمسارين يربطان شارع شخبوط بن سلطان بشارع الخليج العربي.ويشمل المشروع أيضاً أرصفة ومسارات مخصصة للمشي والدرّاجات الهوائية ومساحات مشجَّرة وتحسينات على مسارات الخدمة الجانبية. أعلى معايير السلامة
وتبلغ مساحة المسارات الخمسة الجديدة 10,242 متراً مربعاً، مع تحسين أكثر من 46,000 متر مربع من المساحات الخضراء المحيطة بها، واستخدم في إنشائها 15,354 متراً مكعباً من الخرسانة، ويبلغ طول منحدراتها 990 متراً، وتستند إلى 12 عموداً، وزودت بـ 61 عمود إنارة على امتداد 724 متراً. ونُفّذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة الإنشائية بأكثر من 3 ملايين ساعة عمل فردية آمنة.
دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، تفتتح جسرين جديدين يربطان شارعي الخليج العربي وشخبوط بن سلطان باتجاه المصفح. المشروع، الذي تبلغ تكلفته 315 مليون درهم، يسهم في تعزيز شبكة الطرق في #أبوظبي في إطار تحديث البنية التحتية في الإمارة. pic.twitter.com/74M89o1brl
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 4, 2025
وأُنجز المشروع بالتعاون مع أبوظبي للتنقل "مركز النقل المتكامل" التابع للدائرة، لتسهيل التنقل بين مناطق أبوظبي، ومنها مطار زايد الدولي وجزيرة الحديريات ومصفح.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل إن "إنجاز المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع المقرر إنجازها لتطوير بنية النقل التحتية ورفع كفاءة طرق الإمارة، على نحو يرتقي بجودة حياة مواطني الإمارة وسكانها وزوارها".
وأضاف "نهدف من خلال هذه المشاريع بناء عاصمةٍ تمتاز بوسائل نقل معاصرة وشبكة طرق حديثة، إلى جانب مساعينا المستمرة للحد من الازدحام، وخفض زمن التنقل والارتقاء بمعايير السلامة المرورية والاستدامة البيئية. ونطمح من خلال جهودنا واستثماراتنا المختلفة لتكون البنية التحتية لأبوظبي الأفضل من نوعها على مستوى العالم، وملبيّة لتطلعات كافة مستخدميها".
وأضاف " يتزامن افتتاح هذا المشروع الذي تم إنجازه وفق الزمن والميزانية المحددة له، مع بداية العام الجديد الذي سنعمل من خلاله على إطلاق حزمة من المشاريع التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للإمارة، تتناسب مع النمو الاقتصادي الذي نشهده لها اليوم. وبالتعاون المشترك مع مختلف الشركاء، ستسعى الدائرة إلى توفير بنية تحتية مستدامة وذكية تسهل عملية التنقل بين مختلف أرجاء أبوظبي، وتأخذ بعين الاعتبار تنامي أعداد السكان واحتياجاتهم في المستقبل".
وأوضحت الدائرة أن التحسينات التي يقدمها المشروع ستسهم في تيسير الحركة المرورية في مدينة أبوظبي، وتقلص متوسط فترة الازدحام إلى نحو 20 ثانية فقط في أوقات الذروة الصباحية، إضافةٍ إلى أن المشروع يمتاز بمرونة تصميمية تتيح استكمال مزيد من الأعمال الإنشائية في المستقبل، ويشمل ذلك ممراً سفلياً للمركبات، حرصاً من الدائرة على ضمان تكيّف البنى التحتية مع المتطلبات المستقبلية لمستخدمي الطرق والالتزام بأفضل معايير الاستدامة العمرانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الخلیج العربی بن سلطان
إقرأ أيضاً:
تقرير يتوقع خفضين قرارين جديدين لـ «الفيدرالي الامريكي» بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
مع اقتراب عقد البنك الفيدرالي الأمريكي لاجتماع تحديد أسعار الفائدة الأخير خلال تعاملات الأسبوع الجاري، توقع بنك QNB أن يقوم الفيدرالي بخفضين إضافيين للفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار تقرير اقتصادي صادر عن بنك QNB إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيجرى خفضًا بنسبة 0.25% يوم الأربعاء المقبل، وخفض ثان في الربع الأول من عام 2026، بما يجعل معدل الفائدة قريباً من الحد الأدنى لتقدير البنك للمستوى المحايد عند 3.5%
وأوضح البنك في التقرير أن توقعات السوق لمرحلة ممتدة من التخفيضات خلال عام 2026 تبدو متفائلة للغاية، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد تباطؤا دون مؤشرات على هبوط حاد، بينما يظل مسار التضخم رغم تحسنه محاطا بعوامل عدم يقين تتعلق بالتعريفات الجمركية وقدرة الأسعار على العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأفاد، أن الفيدرالي الأمريكي يمر بأحد أكثر فترات الانقسام الداخلي حدة منذ عقود، إذ جاء قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أكتوبر الماضي لافتا وسط غياب توافق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث عارض جيفري شميد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أي خفض، في حين دعم المحافظ ستيفن ميران خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
واعتبر بنك QNB أن هذا الانقسام بين التشديد والتيسير النقدي لايزال نادراً للغاية في التاريخ الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو مؤسسة لطالما عرفت الإجماع في الآراء وإمكانية التنبؤ بقراراتها.
واستبعد تقرير بنك QNB الخيارين المحتملين في أن يدفع الانقسام الداخلي في بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية إما نحو دورة تيسير أعمق بكثير أو نحو توقف مبكر لعمليات تخفيض أسعار الفائدة في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم، وعزا ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولها تشكيل الضغوط السياسية والتغييرات المرتقبة في مجلس المحافظين عاملا مؤاتيا للوصول، على الأقل، إلى مستوى محايد في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
ولفت البنك إلى أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريحة تزايدت بإجراء تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إشاراته المبكرة بشأن رغبته في تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا للتيسير بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026.
واعتبر التقرير أن هذه الديناميكية تتفاقم بفعل التغييرات المستمرة في تشكيل المجلس، حيث إن كل تعيين جديد، أو احتمال لتعيين جديد، يغير التوقعات بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مما يزيد من جدلية القرارات.
ويلاحظ على الهامش تزايد قوة الأعضاء الداعمين للتيسير النقدي، حتى في ظل معارضة أقوى من عدد متناقص من الأعضاء الداعمين لتشديد السياسة النقدية، الذين يسعون لمنع الإفراط في التيسير.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى التقرير أن انخفاض عدم اليقين بشأن التضخم أصبح ملحوظا مقارنة بمستويات الذروة التي سجلت بعد الإعلان عن تعريفات "يوم التحرير"، الجمركية حيث تباطأ تضخم أسعار السكن، الذي كان يعتبر سابقا المصدر الرئيسي لاستقرار التضخم، بشكل مطرد، كما عاد تضخم أسعار السلع تدريجيا إلى مساره الطبيعي مع تكيف سلاسل التوريد.
وقال التقرير في هذا الصدد إنه لا تزال هناك احتمالات بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير، ولكن ينظر إليها بشكل متزايد على أنها مؤقتة «ويتم تجاهلها» من قبل معظم صانعي السياسات، بدلا من اعتبارها محركا هيكليا للتضخم، مما يفتح الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وأورد التقرير أن العامل الثالث يتمثل في المؤشرات المتدهورة التي أرسلتها أسواق العمل، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل حاد، وتسارعت عمليات تسريح العمال، فيما تشير مؤشرات تتبع الرواتب في القطاع الخاص إلى مزيد من التراجع.
وأوضح في هذا السياق أن تقرير نوفمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهر أن جهات العمل في الولايات المتحدة خفضت أكثر من 150 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، وهو أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من عقدين.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 بنسبة 0.5% لتصل إلى 3.75% و4%
اقرأ أيضاً4 سيناريوهات ترسم مستقبل الذهب في 2026.. ما بين الصعود الجامح والانخفاض المحتمل
البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الخميس
الفضة تحافظ على مكاسبها فوق 58 دولارًا وتحقق ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية