صحف عالمية: حظر الأونروا يفاقم أزمة غزة والضفة و11 مليار دولار فاتورة إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ركزت صحف ومواقع عالمية في تغطيتها لتطورات الشرق الأوسط على العواقب الوخيمة لحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى موضوع سوريا.
ونبه تقرير في "وول ستريت جورنال" إلى أن الأونروا لن تكون قادرة على تقديم خدماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد نحو شهر، بسبب التشريعات الإسرائيلية التي ستشل نشاطها.
وذكر التقرير أن "حظر الأونروا يفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية ويمهد لعدم الاستقرار السياسي. أما في غزة فينذر الحظر بتفكيك شبكة المساعدات اللوجستية، مما يعني مزيدا من تعقيدات دخول المساعدات إلى قطاع دمره الصراع والجوع".
ونشرت صحيفة "هآرتس" مقالا جاء فيه أن "التدمير هو هدف الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة لا إعادة الرهائن"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الثالثة في المنطقة سوت كل المباني بالأرض.
ويعلق كاتب المقال بالقول إن "الجنود الذين أخذوا معهم صور الرهائن قبل 6 أشهر باتت مهمتهم الوحيدة هي القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).. ومن الواضح أنهم محاصرون في حرب لا مؤشرات على قرب نهايتها".
ومن جهة أخرى، أكد موقع "بلومبيرغ" أن "إسرائيل تواجه فاتورة حرب تبلغ 11 مليار دولار مما قد يعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية".
إعلانوحسب الموقع، فقد أدت الحرب إلى تراجع قطاعات البناء والسياحة وعانت معظم الصناعات من نقص العمالة، بسبب استدعاء عدد كبير منها للخدمة الاحتياطية. وتشير التقديرات إلى نمو بنسبة 0.4% العام الماضي مما يجعل إسرائيل -يواصل الموقع- واحدة من أبطأ الاقتصادات نموا بين الدول المتقدمة، ومن المرجح أن تحد إجراءات التقشف من حجم انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري.
وفي موضوع سوريا، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن "سوريا تستحق تعظيم فرص النجاح لذا يتعين على الغرب دعمها من أجل النهوض من جديد"، ودعا المقال الدول الغربية إلى التحلي بالجرأة ورفع العقوبات عن سوريا ومساعدة ما كان يسمى سابقا المعارضة السورية على تحقيق الوحدة "عدا ذلك فإن الوضع قد ينزلق إلى الفوضى والانقسام".
وتتحدث مجلة "فورين أفيرز" عن أفضل وسيلة دعم أميركي لسوريا الجديدة، وتقول إن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أظهر قدرة على التكيف مع وضع متأزم في إدلب سابقا، لذا على الولايات المتحدة "تقديم فرصة للسلطة الجديدة من خلال تهيئة الظروف لانسحاب القوات الأميركية وترك المجال لدمشق من أجل استعادة السيطرة على المحافظات الزراعية الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟
بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.
تفاصيل الدعاوىقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي:
18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد.
وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.
ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة 650 مليون دولار، مضيفا أن ثمة دعاوى تم حسمها بالتسوية المالية.
وقال إن الخلل الرئيس وراء رفع هذه الدعاوى يتمثل في ضعف صياغة العقود.
وكشف لعيبي عن دعاوى أخرى تعمل الوزارة على معالجتها عبر دعوة الشركات للتفاوض وإجراء تسويات ودية قبل صدور قرارات نهائية لصالح الخصم، مشيرا إلى التزامات مالية مترتبة على العراق أخفقت الجهات المدينة في تسديدها وتعد دينا ثابتا ومستحق الأداء، داعيا الجهات العراقية إلى تسديد التزاماتها لتجنب تكبد العراق أتعاب محاماة ومصاريف دعاوى قد تزيد على قيمة المطالبة.
وأبدى لعيبي استغرابه من إبرام بعض الوزارات عقودا جديدة مع شركات لديها دعاوى منظورة ضد العراق، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء العراقي، مؤكدا أنه تم التنبيه على الجهات العليا للالتزام بالقرارات في هذا الصدد.
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة ماضية بإجراء التسويات مع الدائنين قبل لجوئهم إلى إقامة الدعاوى بالتنسيق مع وزارة المالية للديون الناشئة قبل السادس من أغسطس/آب 1990 ومع الجهات الأخرى للديون الناشئة بعد هذا التاريخ، وفق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
من ناحيته، قال الخبير المالي نبيل جبار التميمي إن تصفية أو تسوية أو حسم القضايا القانونية العالقة بين العراق ودائنيه، سواء أكانوا دولا أو شركات متعددة الجنسيات أو شركات من أنواع أخرى، يمثل خطوة حيوية في ترسيخ مكانة العراق الدولية.
إعلانوقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإجراءات تعني أن "العراق يمارس دوره بوصفه دولة ذات سيادة ودولة قانونية تستند إلى المؤسسات القانونية وتحترم الأنظمة والقوانين الدولية وتحتكم إليها في مثل هذه القضايا".
وشدد الخبير المالي على أن الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار القانوني هو ما يبحث عنه المستثمرون، معتبرا أن حسم هذه الملفات "يشكل نقطة جذب محورية للمستثمر"، ويدل على تحول العراق إلى بيئة استثمارية مستقرة يمكن التنبؤ بها.
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي كسب الدعاوى الدولية إنجازا وخطوة إيجابية نحو حماية أموال العراق واستردادها.
وقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإنجازات يمكن أن تُشكل بوابة رئيسية لاسترداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، والتي تُقدر بنحو 350 مليار دولار، مؤكدا أهمية تفعيل قانون صندوق استرداد أموال العراق الصادر عام 2012، والتنسيق مع الأمم المتحدة، خاصة في ضوء الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي 2003 و2005 لمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة.
وقال إن عديدا من الدول مثل نيجيريا، وبيرو، والجزائر، وتونس، ومصر نجحت في استرداد أموالها المهربة عبر آليات دولية مماثلة، وإن العراق يمكنه الاستفادة من هذه التجارب.
وأشار التميمي إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على استرداد الأموال المهربة فقط، بل تمتد لتشمل حماية الأرصدة العراقية المحجوزة في الخارج، ومنها مبلغ 65 مليار دولار لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، منوها بأن هذه الخطوات تتيح للعراق التصدي للدعاوى التي تُقام للاعتداء على هذه الأرصدة، والتي يرفعها البعض بحجة وجود مطالبات ضد النظام السابق.
وأكد التميمي أن الدعاوى أمام هيئات التحكيم الدولية، بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، تُعد ملزمة لجميع الأطراف، مما يجعل جهود وزارة العدل في هذا المجال خطوة إستراتيجية ومحسوبة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة