وزير التعليم يلتقي برؤساء لجان الشهادة الإعدادية.. ويؤكد: الانضباط أساس نجاح الامتحانات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، استعدادات الوزارة لامتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025، وذلك في لقاء موسع مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير على أهمية الانضباط داخل اللجان الامتحانية، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو المسؤول عن ضمان سير الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويضمن تعلمهم الانضباط.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في مواجهة تحديات الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، وزيادة نسبة الحضور إلى أكثر من 85% هذا العام. وتابع الوزير بأن الوزارة تعمل على دعم المعلمين الذين يثبتون كفاءتهم، وتسعى إلى حل مشكلة العجز في الإداريين وعمال الأمن والنظافة في المدارس.
واختتم اللقاء بمناقشة سبل تعزيز تأمين اللجان الامتحانية وتنسيق الجهود مع الجهات الأمنية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني الشهادة الاعدادية الكثافة الطلابية امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام الدراسي لجان امتحانات الشهادة الاعدادية وزير التربية والتعليم والتعليم
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية