بعد غياب 3 عقود.. عُمان تعود لتصدير النحاس
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
مسقط – تشهد سلطنة عُمان محطة جديدة في مسيرتها الاقتصادية مع إعلان شركة تنمية معادن عُمان تصدير أول شحنة من مركزات النحاس بوزن 900 طن من منجم الأسيل بولاية صُحار (شمالي البلاد)، عبر ميناء صحار. وتجسد هذه الخطوة، التي تأتي بعد توقف استمر 30 عاما، التزام السلطنة بتنويع اقتصادها وتعزيز استدامته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان المهندس مطر بن سالم البادي، إن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في قطاع التعدين، معبرا عن سعادته باستئناف تصدير النحاس من منطقة تاريخية تميزت وعُرفت بتعدين هذا المعدن منذ أكثر من 3 آلاف عام، وهذا يعكس استمرار الإرث التاريخي لعُمان في مجال التعدين.
وأشار البادي إلى أن قطاع التعدين يشهد تطورا ملحوظا في السلطنة من خلال إستراتيجيات الاستكشاف والاستخراج، وهذا يعزز القيمة المضافة للمشروعات التعدينية ويسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
رؤية طموحة وتوسع مستقبليويقع منجم الأسيل، الذي يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الشركة، في منطقة الامتياز "11 بي" بولاية صُحار. وتنتج الشركة مركزات نحاس ذات جودة عالية بنسب تركيز تصل إلى 22%. ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي من المنجم حوالي 500 ألف طن من خام النحاس.
كما تخطط الشركة توسيع نطاق عملها بتطوير منجم البيضاء في ولاية لوى (شمالي البلاد) خلال عامي 2025 و2026، حيث يُقدر احتياطيه بحوالي 2.78 مليون طن من خام النحاس.
إعلانويُتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من المشروع بين 4 إلى 5 سنوات، مع استمرار جهود التنقيب لتعزيز احتياطيات النحاس وضمان استمرارية الإنتاج.
النحاس.. معدن إستراتيجي لعصر التحولويبرز النحاس كمعدن أساس في تقنيات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والبطاريات، وهذا يعزز مكانة السلطنة في السوق العالمية. وأوضح رئيس مركز المؤشر للاستشارات الاقتصادية والمالية الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، للجزيرة نت، أن توجه السلطنة نحو تطوير قطاع التعدين بدأ قبل 20 عاما، حتى وصل عدد التراخيص لأكثر من 13 منطقة امتياز واكتشاف أكثر من 16 مليون طن من النحاس، مشيرا إلى أن النحاس يُعد مادة إستراتيجية تدخل في الصناعات الحديثة، ما يضع عُمان في موقع تنافسي قوي عالميا.
وأشار كشوب إلى أن السلطنة تمتلك احتياطيات كبيرة وقد يصل الإنتاج حسب بعض الدراسات إلى 60 مليون طن من النحاس، مشددا على أهمية توظيف هذه الموارد لدعم الصناعات الوطنية وتنمية الاقتصاد المحلي، من خلال المشاريع الصناعية مثل مواد البناء والمواد الحرارية.
أفق واعد للاقتصاد العُمانيولا تتوقف السلطنة عند إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء، إذ تعمل على استكشاف مناطق أخرى محيطة لتعزيز احتياطيات النحاس، وتضع خططا طموحة للتوسع من خلال مشروع مزون للنحاس، الذي يُعد أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عُمان.
وأكدت السلطنة عزمها على استعادة مكانتها التاريخية في سوق النحاس العالمي، مع التركيز على استدامة القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد سلطنة عمان من أقدم مواطن استخراج وصناعة النحاس في العالم، حيث يعود تاريخها إلى آلاف السنين. وكشفت التنقيبات الأثرية عن مواقع عديدة في تعدين وصهر النحاس في منطقة الباطنة وجبال الحجر، مؤكدة أن العمانيين الأوائل كانوا روادا في استغلال هذا المعدن الإستراتيجي.
إعلانوقد أسهم النحاس العماني في تعزيز التجارة القديمة، حيث كان يُصدر إلى حضارات مثل بلاد الرافدين ووادي السند عبر الموانئ العمانية الشهيرة مثل صحار. واحتفظت السلطنة بمكانتها كمصدر رئيس للنحاس الخام والمصنع، ما يعكس عمق ارتباطها بالتاريخ والصناعة.
وعُرفت سلطنة عُمان في النصوص الرافدية القديمة، السومرية والأكادية، باسم "مجان"، وهو ما يعني "جبل النحاس"، في إشارة إلى غناها بمعدن النحاس الذي كان يُصدّر إلى حضارات بلاد الرافدين منذ آلاف السنين. وقد كُتبت هذه النصوص بالخط المسماري، مؤكدة مكانة عُمان الإستراتيجية ومواردها الطبيعية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطاع التعدین سلطنة ع من خلال
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية