تشكيك عائلي من أسرة الصحفي المقري حول مزاعم إعدامه وتورد بنود التشكيك وترفض التعازي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
شككت أسرة الصحفي اليمني محمد المقري، بصحة البيان المنسوب لتنظيم القاعدة والذي يزعم فيه التنظيم قيامه بتصفية 11 شخصًا من المختطفين لديه، من بينهم الصحفي المقري المخفي قسرا منذ 2015م.
وكان الصحفي المقري اختطف في 12 أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
وقالت أسرة الصحفي المقري في بيان لها، إن من أسباب الشك "عدم نشر أي تسجيل مرئي يتضمن اعترافات لابننا ومحاكمته: كما جرت عادة التنظيم، بالإضافة لغياب المعلومات الموثوقة عن بقية الأسماء التي تضمنها البيان، والتهم المنسوبة إلى ابننا".
وأشارت إلى غياب المعلومات الموثوقة عن بقية الأسماء الذي تضمنها البيان مما يثير شكوكًا إضافية حول صحة البيان بأكمله، ويمكن لأي شخص اجراء عملية بحث على الانترنت عن الأسماء الواردة في البيان والتأكد بنفسه من هذا الأمر.
وأكد البيان، أن التهمة التي وجهها التنظيم للصحفي المقري حسب ما جاء في البيان المزعوم بأنه "جاسوس مع الأمن القومي"، ليست مبررًا شرعيًا وفق الأحكام التي يدّعي التنظيم الالتزام بها، والتي لا تعطي التنظيم الحق لاختطافه واخفاءه قسراً ومنعه من التواصل مع أفراد أسرته أو أبناءه طيلة عشر سنوات.
ورفضت أسرة المقري، قبول أي تعازي في مقتل ابنها، معتبرة أنه لا يزال على قيد الحياة ومختطف لدى التنظيم ومخفي قسراً، محملة تنظيم القاعدة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته ومصيره.
وأعلن تنظيم القاعدة اعدام الصحفي المقري في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة التجسس ضد من اسمتهم "المجاهدين
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية