رضا فرحات: النظام الحزبي في مصر شهد مراحل متنوعة من التعددية إلى الحزب الواحد بعد 1952
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن النظام الحزبي في مصر مر بعدة مراحل تطورية، بدءًا من التعددية الحزبية والفئوية وصولًا إلى مرحلة الحزب الواحد بعد ثورة 1952.
وأشار فرحات إلى أن هذه الفترات شهدت تأثيرًا قويًا من جماعات مثل جماعة الإخوان الإرهابية على الأحزاب، مع التركيز على دور حزب الاتحاد الاشتراكي في تثقيف وتوعية المواطنين سياسيًا من خلال قدرته على التنظيم والحشد في تلك الحقبة.
وأضاف فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أنه بمجرد تأسيس أي حزب وفقًا للنظام المؤسسي والقانوني، يصبح حزبًا شرعيًا يسعى للوصول إلى السلطة والتنافس عليها.
كما أوضح الفرق بين الحزب الداعم للدولة والحزب الموالي للحكومة، مشيرًا إلى أن في النظم الديمقراطية المتطورة، من المفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر رضا فرحات عزة مصطفى الحزب الواحد المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم اليوم الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها