قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تضمن قانون العمل الجديد تعديلات على المادة 71، حيث نصت على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة في حال وجود عدة شروط محددة.
يأتي هذا التعديل بقانون العمل الجديد في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.
الأنواع التي اعتُبرت غير محددة المدة
تنص المادة 71 على أن عقد العمل يعتبر غير محدد المدة في الحالات الآتية:
- إذا كان العقد غير مكتوب.
- إذا لم ينص العقد على مدة محددة.
- إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة، واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد عن ست سنوات.
- إذا استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء المدة المحددة دون اتفاق مكتوب بين الطرفين.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على المادة 71، هو التغيير في البند الثالث، حيث كان ينص البند على اعتبار العقد غير محدد المدة في حالة تجديده لمدة تزيد عن ست سنوات، ولكن مع التعديل الجديد، تم تقليص هذه المدة إلى أربع سنوات فقط.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الثامن عشر، الذي انعقد في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق كلا الطرفين.
اقرأ أيضًا:
أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
اليوم.. إطلاق أول تطبيق إلكتروني مهتم بالتاريخ للأطفال
انفجار بركان دوفن.. خبير يُحذر من تطور الزلازل الإثيوبية لنشاط بركاني
قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وكيل دفاع النواب يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد أخبار مصر الحج السياحي 2025.. مد مواعيد إبرام التضامنات بين الشركات السياحية منذ 37 دقيقةإعلان
إعلان
قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 21% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل قراءة المزید أخبار مصر قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟