قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تضمن قانون العمل الجديد تعديلات على المادة 71، حيث نصت على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة في حال وجود عدة شروط محددة.
يأتي هذا التعديل بقانون العمل الجديد في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.
الأنواع التي اعتُبرت غير محددة المدة
تنص المادة 71 على أن عقد العمل يعتبر غير محدد المدة في الحالات الآتية:
- إذا كان العقد غير مكتوب.
- إذا لم ينص العقد على مدة محددة.
- إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة، واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد عن ست سنوات.
- إذا استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء المدة المحددة دون اتفاق مكتوب بين الطرفين.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على المادة 71، هو التغيير في البند الثالث، حيث كان ينص البند على اعتبار العقد غير محدد المدة في حالة تجديده لمدة تزيد عن ست سنوات، ولكن مع التعديل الجديد، تم تقليص هذه المدة إلى أربع سنوات فقط.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الثامن عشر، الذي انعقد في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق كلا الطرفين.
اقرأ أيضًا:
أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
اليوم.. إطلاق أول تطبيق إلكتروني مهتم بالتاريخ للأطفال
انفجار بركان دوفن.. خبير يُحذر من تطور الزلازل الإثيوبية لنشاط بركاني
قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وكيل دفاع النواب يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد أخبار مصر الحج السياحي 2025.. مد مواعيد إبرام التضامنات بين الشركات السياحية منذ 37 دقيقةإعلان
إعلان
قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 21% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل قراءة المزید أخبار مصر قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟